فلسطينيات وامان تناقشان العلاقة بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة

غزة-معا- عقدت فلسطينيات لقاء مفتوحا مع المدير التنفيذي لشبكة ائتلاف امان مجدي ابو زيد للحديث عن مصطلحات "الشافية، النزاهة، المساءلة، الحكم الصالح، التي بات يتداولها المواطن الفلسطيني في السنوات الأخيرة ولا تخلو خطابات الساسة ولا النشطاء منها، ، فماذا تفعل أمان، وما هي آلياتها في الحصول على المعلومات، وما علاقتها بالحكومات، وهل الفساد يتابعه المجلس التشريعي فقط؟ الكثير من الأسئلة تدور في ذهن المواطن الفلسطيني كلما سمع عن مؤسسة "أمان".

وتحدث ابو زيد خلال اللقاء هناك هجمة حقيقية من قبل الحكومة الفلسطينية على مؤسسات المجتمع المدني، حيث شكّلت هيئة المنظمات الأهلية التي يرأسها اللواء سلطان أبو العينين، والذي قال بدوره إن هذه المؤسسات كانت وطنية في الخارج والآن هي خرجت عن "السكة" وتحتاج قانون رادع.

وأضاف أبو زيد خلال حديثه في اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها نادي الإعلاميات في فلسطينيات ، إن الحكومة وضعت استراتيجية خاصة بالمؤسسات؛ وفقًا لها قسّمت المجتمع المدني إلى قطاعات بهدف دمجها على أن يتم إنشاء صندوق لكل قطاع تصب فيه الأموال من الدول المانحة والمؤسسات تأخذ نصيبها، مشيرًا إلى خطورة مثل هذا الإجراء.

وتابع بأن الحكومة أيضًا قررت مقاطعة أمان بشكل شفوي وأنهم عمموا ذلك على كل الوزارات، مشيرًا إلى أنها تعاملت بضيق أفق والآن لديها مشكلة مع كل قطاعات المجتمع.، مشيرًا إلى أنه رغم هذه التضييقات ما زالت أمان تحصل على الوثائق فالناس تثق بهم وهناك الكثير من الوطنيين الذين يهمهم ظهور الحقيقة.

أما في غزة فأكد أبو زيد أن أمان بدأت العمل بشكل أكبر من ثلاث أو أربع سنوات، بالتالي فإن بعض الخطوات التي تجاوزتها أمان في الضفة الغربية ما زالت في منتصفها بالنسبة لغزة، مضيفًا أنها تعمل وفق الهامش المتاح لها.

وقدّر بأن التضييقات في غزة أقل، فأمان تحصل على الأوراق المتعلقة بالموازنة والحسابات الختامية ولديها عمل مع ديوان الرقابة الإدارية والمالية والمجلس التشريعين رغم صعوبة تدقيق هذه البيانات فالأموال كانت تصل عبر الشنط، ويتحدثوا عن مساءلة ومحاسبة داخلية يتم إجراؤها وأنها لا تكون في العلن بسبب المناكفات السياسية مع فتح.