رام الله- المفوض السياسي يحاضر عن دور الأمن في بناء الدولة

واعتبر نمر في بداية المحاضرة، أن كل فرد من أفراد الأمن في أي موقع من المواقع التي يكون فيها يمثل رمزاً وطنياً مهماً وصاحب رسالة، وأن شرف الزي العسكري يدفع إلى الإحساس بالفخر للانتماء إلى مؤسسة وطنية وركن من أركان النظام السياسي الفلسطيني، تعمل بشكل فعال لحماية الشعب ومنحهم الأمن والأمان وانفاذ القانون وحماية النظام في كافة مناحي الحياة.

وأضاف المفوض السياسي ان رجل الأمن هو جزء أصيل من مكونات الشعب الفلسطيني وأن المؤسسة الأمنية هي جزء من مؤسسات السلطة الوطنية، والتي هي جزء من منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب.

وتابع أن قوى الأمن هي امتداد لقوات الثورة الفلسطينية التي قدمت الشهداء والأسرى والجرحى، وأن رسالتها الحالية ودورها لا يقلان أهمية عن من حيث المساهمة في التحرر من الاحتلال وحماية الشعب والمشروع الوطني الذي يتجسد في الحرية والدولة والعودة والاستقلال.

وأكد المفوض السياسي أن أساس الأمن الانضباط وتنفيذ المهام، وهو خط أحمر للعسكريين كونه أساس العسكرية وهو أيضاً اساس النجاح، مما يتطلب من منتسبي المؤسسة الأمنية أن يكونوا دائماً النموذج الذي يحتذى به بالالتزام والانضباط والقدرة على تنفيذ المهام الموكلة لهم وفق التراتبية القيادية في المؤسسة.

وتطرق نمر الى مفهوم بناء الدول والذي يقوم على ثلاث سلطات هي التشريعية والقضائية والتنفيذية، مشيراً الى أن رجل الأمن جزء من السلطة التنفيذية التي تحمل دور هو بمثابة الميزان الذي تستند اليه السلطات الثلاث فالتشريع والقضاء لا يمكن ان يعمما ويسودا الا من خلال قوى الامن باعتبارها الجهة المخولة قانوناً في انفاذ القانون حسب ما تنص عليه التشريعات والاحكام القضائية.

وفي الشق السياسي من المحاضرة، أوضح المفوض السياسي أن القيادة الفلسطينية تتحرك ضمن استراتيجية تعتمد على ثلاث ركائز، الركيزة الأولى تتمثل بتوفير عوامل الصمود للشعب على أرضه في حياة كريمة في كافة النواحي التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وشدّد نمر على الأمن يقع على عاتقه توفير المناخ السليم لتوفير بيئة سليمة لكافة القطاعات وبذلك فإن الأمن هو أساس من أساسات تعزيز الصمود على أرض فلسطين.

واعتبر أن الركيزة الثانية فهي استمرار دعم مقاومة الاحتلال ومواجهة مخططاته التصفوية للقضية الفلسطينية ضمن الرؤية التي تحددها القيادة والتي أجمع عليها شعبنا من خلال المقاومة الشعبية وعدم إعطاء مبرر وفرصة للاحتلال لجرنا الى المربع الذي يريده ويجيده وهو مربع الفوضى والعنف والدمار، وهذا ما تحرص عليه القيادة لاستمرار مواجهة مشروع الاحتلال وفق رؤية فلسطينية حكيمة، تستند الى الشرعية الدولية ووحدة الشعب.

وأوضح المفوض السياسي أن الركيزة الثالثة التي تعتمدها القيادة فهي تحويل صمود شعبنا وتضحياته الى إنجاز سياسي على مستوى العالم وقد تجسد ذلك في انتزاع العديد من القرارات الداعمة لحقوق الشعب بالحرية والعدالة والاستقلال.

وشدّد في ختام المحاضرة ان إقامة الدولة الفلسطينية والانعتاق من الاحتلال وبناء مؤسسات الدولة هو الشغل الشاغل للقيادة وان الجهد الان منصب للعمل على عقد مؤتمر دولي أسوة بما حدث في النزاعات الاخرى في العالم للوصول الى حل عادل للقضية الفلسطينية باجماع دولي يجبر حكومة الاحتلال على الانصياع للقرارات الدولية.

وفي ختام المحاضرة، فتح باب النقاش والاستفسارات التي أجاب عليها المفوض السياسي.