نشر بتاريخ: 10/03/2016 ( آخر تحديث: 10/03/2016 الساعة: 15:53 )
رام الله- معا- أوضح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور إبراهيم الشاعر، اليوم الخميس، على أهمية برنامج التحويلات النقدية في الوزارة الذي يستهدف أكثر من 120 ألف أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة بتكلفة تفوق 125 مليون دولار سنوياً.
وأضاف الشاعر أن البرنامج يعتبر خطوة متقدمة ونوعية على طريق تطبيق البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية الاجتماعية بجميع مكوناته، سواء كانت تدخلات على شكل مساعدات نقدية أو تدخلات اجتماعية تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني.
جاء ذلك خلال لقائه المدير الإقليمي للبنك الدولي "ستين جورجنسن"، وسميرة حلِس منسقة البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية، بحضور كل من الوكيل المساعد للتنمية الإدارية والتخطيط داوود الديك، وخالد البرغوثي نائب مدير عام مكافحة الفقر، ومستشار الوزير لشؤون البرامج أيمن صوالحة، وعمرو ناصر رئيس وحدة المشاريع في الوزارة.
وبيّن الشاعر أن برنامج التحويلات النقدية هو أبرز تدخلات الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة، جنباً إلى جنب مع رزمة من التدخلات والخدمات كالمساعدات العينية، والتأمين الصحي، والإعفاء من الأقساط المدرسية والجامعية لأبناء الأسر المستفيدة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات الطارئة، والمساعدات الغذائية.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل البنك الدولي للنهوض ببرنامج التحويلات النقدية، داعيا ياه لتقديم المزيد من المساعدة والدعم الفني للوزارة، لوضع آليات وتصورات جديدة لترجمتها لمشاريع تهدف لإخراج الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية من الاعتماد على المساعدات إلى التمكين والاعتماد على الذات من خلال مشاريع مُدرّة للدخل.
واعتبر المدير الإقليمي للبنك الدولي التجربة الفلسطينية بالتجربة الرائدة والمميزة على الصعيد العالمي، وقال "إن برنامج التحويلات النقدية هو مثال يُحتذى به باعتباره من أفضل 10 أنظمة في العالم".
وشكر بالجهود التي يبذلها الباحثون الاجتماعيون في الميدان، وتجربة البنك الدولي مع الوزارة وكادرها في تصميم هذا البرنامج وتدخلاته، مؤكدا على أن البنك سيساند الجهود المستمرة التي ترمي إلى إصلاح البرنامج والنهوض به.
