بعثة فلسطين ترسل رسائل متطابقة حول انتهاكات الاحتلال

وأشارت الى آالجريمة الفظيعة بالتي ارتكبتها قوات الاحتلال عند مايسمى بـ "مفترق غوش عتصيون" في الضفة الغربية المحتلة. يوم 4 مارس 2016، باطلاقها وابل من الرصاص على سيارة أماني حسني سباتين، 34 عاما، مما أدى الى استشهادها. وزعمت قوات الإحتلال أنه "عثر على سكين" في سيارتها. وأضافت ناصر أن إسرائيل قتلت أكثر من 192 فلسطينيا، من بينهم 43 طفلا و 9 نساء، منذ أكتوبر 2015.

وذكرت أنه في أكتوبر 2015، عندما أطلقت السلطة القائمة بالإحتلال عدوانها الأخير ضد الشعب الفلسطيني، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى وقف عمليات القتل غير المشروع، واوضحت أن تحقيقاتها وجدت أن " لايقل عن أربع حوادث تعرض فيها فلسطينيون لاطلاق النار بشكل متعمد على أيدي القوات الإسرائيلية على الرغم من أنهم لم يشكلوا أي خطر وشيك على الحياة".

وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة في 27 اكتوبر2015، أن" ثمة أدلة متزايدة على أن القوات الإسرائيلية في بعض الحالات ضربت بالقواعد القانونية عرض الحائط ولجأت الى تدابير مفرطة وغير قانونية "،

واضافت " نحن نرى وعلى نحو متزايد أن القوات الإسرائيلية تزدري المعايير الدولية بلا أدنى اكتراث وذلك باطلاق النار بقصد القتل في حالات غير مبررة كليا ". ومن الحالات التي وثقتها منظمة العفو الدولية قتل قوات الاحتلال في 26 اكتوبر 2015 سعد محمد يوسف الأطرش، 19عاما ، في البلدة القديمة من الخليل، "بينما كان يحاول ابراز بطاقة هويته بناء على طلب جندي إسرائيلي. وقد صنفت الشرطة الإسرائيلية الحادثة بأنها ’محاولة طعن’ بيد أن شاهدة عيان كانت تراقب الحوادث من شرفة منزلها قالت ان الشاب لم يكن يشكل أي تهديد عندما أطلق عليه الرصاص.

كما وثقت منظمة العفو الدولية قتل قوات الاحتلال فادي علوان، 19عاما، وهو من العيسوية في القدس الشرقية المحتلة، في 4 اكتوبر 2015، "وذلك في عملية إعدام خارج نطاق القضاء بشكل واضح. وقالت الشرطة الإسرائيلية إنه كان يحمل سكينا في يده عندما أطلقت عليه النار." ولكن فيلم يصور الحادثة أظهر عملية مطاردة من قبل مجموعة من المتطرفين الإسرائيليين قبل وصول قوات الإحتلال الى مكان الحادث وأطلاق النار عليه من مسافة بعضة أمتار بدون محاولة اعتقاله. وهلل المتطرفون الإسرائيليون وهو يرقد جثة هامدة على الأرض.

وذكرت ناصر أن هاتين الحادثتين ليست سوى مثالين على القتل بدم بارد من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي مشيرة الى ماذكرته منظمة العفو الدولية أنه " من المؤسف توظيف آليات التحقيق في إسرائيل من أجل تكريس الإفلات من العقاب عن أعمال القتل غير القانونية للفلسطينيين على أيدي قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية." وأن "... القتل العمد للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة تشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة".

ذكرت ناصر بما أنه قد ثبت أنه في أكثر من 90 في المئة من الحالات لاتدين السلطة القائمة بالإحتلال مرتكبي هذه الجرائم، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى التحرك وفقا للقانون الإنساني الدولي لمحاسبة إسرائيل على جميع هذه الأعمال غير القانونية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها. وكما ثبت على مر التاريخ، فإن المساءلة هي بالتأكيد رادعا لاستمرار ارتكاب هذه الجرائم.

واشارت ناصر الى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها روبرت بيبر، نائب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة. يوم 9 مارس 2016، في إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2016، أكد فيها أن 1.6 مليون فلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة في حاجة إلى مساعدات غذائية، وحوالي 1 مليون منهم في قطاع غزة وحدها وهو رقم مخيف في سياق هذا الإحتلال غير المشروع لنصف قرن.

وذكر بيبر أن حوالي 90،000 شخص ما زالوا مشردين داخليا من حرب 2014 ضد غزة ويحتاجون إلى مساعدات كبيرة. وأوضح أن "اسرع وسيلة لإنهاء عمليات المساعدات الانسانية في فلسطين هي إنهاء الإحتلال". هذه الحقيقة يجب أن تسمع بصوت عال وواضح ويجب أن تظل على رأس أولويات المجتمع الدولي لتحقيقها في نهاية المطاف، والمساعدات الإنسانية لا يمكن أن تكون بديلا عن إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف وايجاد حل عادل لقضية فلسطين في كل جوانبها.

واختتمت ناصر رسائلها بمطالبة المجتمع الدولي ، وخاصة مجلس الأمن، إلى تعبئة الإرادة السياسية اللازمة للعمل من أجل تحمل مسؤولياته وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة العديدة ذات الصلة لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي وإعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الحرية والاستقلال في دولته فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.