نشر بتاريخ: 11/03/2016 ( آخر تحديث: 11/03/2016 الساعة: 13:06 )
رام الله- معا- قال المحامي زيد الايوبي، اليوم الجمعة، ان اقتحام قوات الاحتلال لمقر قناة فلسطين اليوم، واعتقال ثلاثة صحفيين بينهم مدير القناة في فلسطين، ومصادرة معدات الفضائية، واغلاق المقر، يعتبر اعتداء على حرية الصحافة والاعلام، وانتهاكاً صارخاً لكل القوانين الدولية، التي تنظم حالات النزاعات المسلحة، ويدخل في سياق جرائم الحرب الممنهجة التي تمتد لها الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية.
واردف الايوبي، ان جريمة الاعتداء على قناة فلسطين اليوم، والشركة التي تزودها بخدمات البث الفضائي، هي الخطوة الاولى على طريق ارتكاب مذبحة تاريخية بحق الاعلاميين الفلسطينيين والمؤسسات الاعلامية العاملة في فلسطين.
وأشار إلى أن هذه الانتهاكات جاءت تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر، والذي اقر الاسبوع الماضي سلسلة اجراءات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني من بينها اتخاذ قرار باعلان الحرب على الاعلام الفلسطيني تحت حجج وصفها بـ"الواهية، والتي لا تنطلي على احد".
واضاف الايوبي ان سلطات الاحتلال الاسرائيلية تتعمد الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين والاجانب، الذين يعملون على تغطية الاحداث الدائرة في الاراضي المحتلة الفلسطينية في محاولة منها لحجب الحقائق عن المجتمع الدولي لغايات الانفراد في توصيل الرواية الاحتلالية المزورة والبعيدة عن الواقع والحقيقة للراي العام العالمي، وهو ما يمثل اعتداء على حق الشعوب في الوصول للمعلومات الصحيحة.
واستطرد ان القانون الدولي الانساني يمنح الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الحماية الشاملة من اي هجوم مسلح، باعتبارهم مدنيين واعيان مدنية، غايتهم توصيل المعلومات والحقائق الصحيحة للرأي العام، وهو ما تؤكد عليه معاهدة لاهي لعام 1907 بالاضافة للمادة الرابعة فقرة اولى من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، والمادة 79 من البرتوكول الاضافي الاول الملحق باتفاقية جنيف الرابعة.
وأضاف الايوبي: "نلاحظ ان القرار الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يحمل الرقم 2673 والصادر في 9/12/1970، اكد على هذه الحماية الدولية للصحفيين في اوقات الحرب ودعى الدول الاعضاء، لاحترام حقوق الصحفيين والمؤسسات العلامية باعتبار الاعتداء عليهم يمثل مخالفة للمواثيق الدولية، وتحديدا معاهدات جنيف الثالثة والرابعة والبروتكول الاول الملحق الاول لاتفاقية جنيف الرابعة".
واعتبر ان الاعتداءات المتكررة لسلطات الاحتلال على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية، تشكل جريمة حرب تدخل في صميم اختصاص محكمة الجنايات الدولية، وفقا للمادة السابعة من ميثاق روما لعام 1998، باعتباره مخالفة صارخة لاحكام المواثيق الدولية، التي تعطي الحماية الدولية والقانونية للاعلاميين، باعتبارهم مدنيين مشمولين بالحماية والاعتداءات الاسرائيلية عليهم متكررة ومتعمدة وتظهر بجلاء وجود استراتيجية عدائية احتلالية ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية.
وناشد الايوبي المدعية العامة للجنايات الدولية "فوتا بن سودا" بفتح تحقيق من تلقاء نفسها في جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمؤسسات الاعلامية وفقا لنص المادة 15 من ميثاق "روما" والتي تعطي الحق للمدعية العامة بالمباشرة في بالتحقيق واصدار المذكرات اعتقال للمسؤولين عن هذه الجرائم، وذلك من تلقاء نفسها ودون حاجة الى شكوى، خصوصا وان هذه الجرائم ارتكبت على اقليم دولة فلسطيين الذي تشمله ولايه المحكمة الجنائية الدولة.
