النقابات والمؤسسات ترفض قانون الضمان الاجتماعي

 
والذين أكدوا على ضرورة وقف اقرار القانون وان التعديلات الاخيرة سواء من ناحية النظام التكميلي وتحويله من نظام اختياري الى الزامي، أو من ناحية تخلي الحكومة عن كونها الضامن لتنفيذ القانون والضامن لأموال المساهمين هو تراجع خطير حيث تم حذف دور وزارة العمل بالكامل من النصوص التي تضمنها القانون، وعدم الوضوح فيما سيحدث لصناديق الادخار القائمة حاليا في الشركات والمؤسسات وفي هذا الاطار قرر المجتمعون البدء بالعديد من الخطوات العملية لوقف القانون ومنها توجيه مذكرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئاسة الوزراء واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وأعضاء الكتل البرلمانية تتضمن كافة الملاحظات والانتقادات حول القانون. 

اضافة الى مؤتمر صحفي موحد يتم من خلاله توضيح كافة الملاحظات والمآخذ على القانون للراي العام الفلسطيني، والبدء بإعداد مذكره قانونية للتوجه الى المحكمة الدستورية في حال تم نشر القانون في الجريدة الرسمية وأبدت النقابات استعدادها لحشد أعضاءها للإحتجاج على القانون.