اتحاد المقاولين ينظم ورشة عمل حول ارتفاع أسعار الباطون

1- ثبات الإمدادات للأسواق المحلية بمادة الإسمنت وتوفير الكميات اللازمة.
2- جودة المواد الموردة في الأسواق ومطابقتها للمواصفات المطلوبة.
3- أسعار المواد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية في الوطن وبما يتلاءم مع الأسعار في دول الجوار.

ومن ناحيته أشار لؤي قواس إلى أن شركة سند تستورد من شركة نيشر ما قيمته 20% من انتاج شركة نيشر وأن هذه الشركة تتحكم في الأسعار وقد قامت شركة نيشر برفع سعر الإسمنت المورد إلى شركة سند في الوقت الذي خفضت فيه أسعار الإسمنت في إسرائيل.
وأشار ايضاً إلى أن شركة سند تحملت لوحدها لأكثر من مرة ارتفاع أسعار الإسمنت من قبل شركة نيشر.

وأوضح نزار الريماوي رئيس اتحاد المطورين إلى تأثير ارتفاع أسعار الإسمنت على تكلفة البناء وبالتالي يؤثر على المستهلك.

وتطرق نقيب المهندسين المهندس مجدي الصالح إلى ضرورة وضع معايير الجودة وأهمية المختبرات والفحوصات لمادة الإسمنت وطالب بالعمل على تدقيق فحوصات الإسمنت والباطون والتركيز على سلامة المباني والتصاميم.

ومن ناحيته أشار مجدي قنديل من نقابة أصحاب مصانع الباطون إلى أن واجبات المصانع هي تقديم الجودة والخدمة المناسبة للمستهلك مقابل أن تبقى وتستمر من خلال تقديم هامش ربح عادل يساعدنا على تجديد معداتنا التي تستهلك كل فترة ومواكبة التطور التكنولوجي وأشار أيضاً إلى أن أسعار المواد الخام قد تضاعفت خلال الفترة السابقة دون ارتفاع أسعار الباطون.

كما قدم كل من الدكتور سامي حجاوي و م. محمود عبد الله ورقتي عمل حول الفحوصات المخبرية للإسمنت وأنواعها وكذلك المواصفات الجيدة للإسمنت والتأثيرات الجوية والمناخية والعملية حسب الباطون على نتائج المختبرات. 

أما رئيس حماية المستهلك فقد شدد على ضرورة مراقبة الأسعار وعدم ارتفاعها لأنها بالتالي يؤثر على المستهلك الذي يعاني وضعاً اقتصاديا صعباً وطالب وزارة الاقتصاد بالعمل على السماح للمستثمرين بإدخال الإسمنت من مصادر عدم احتكارها على شركة سند.

هذا وقد خرجت بالتوصيات التالية:
1- دعوة شركة سند إلى تعليق الارتفاع الأخير تزامناً مع الانخفاض في السعر لدى المصدر اعتبارا من 01/03/2016 لحين انتهاء المفاوضات ما بين شركة سند وشركة نيشر.
2- التأكيد على استمرارية التوريد لسلعة استراتيجية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.
3- ضرورة فتح الاكتتاب لإنشاء مصنع فلسطيني للإسمنت.
4- إيجاد جسم ناظم لقطاع الإنشاءات تضم جميع أصحاب العلاقة.

5- تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشاديه للباطون في كافة المناطق أخذين بعين الاعتبار كل عوامل التكلفة حتى يتم القياس عليها مستقبلاً وتكون مرجعية لأية تعديلات مستقبلاً.
6- مخاطبة وزيرة الاقتصاد الوطني بضرورة ممارسة صلاحياتها الممنوحة لها من أجل متابعة الكلفة الحقيقية للإسمنت من بلد المنشأ والنقل والتخزين والسعر بما يتلاءم مع مصلحة المواطن والمستهلك.

7- الحفاظ على جودة الإسمنت والباطون الجاهز واتباع المواصفات الفلسطينية والتعليمات الفنية الإلزامية.
8- نأمل من سند الوقوف إلى جانب المقاولين في غزة في توفير المواد اللازمة لإعادة الإعمار في قطاع غزة.