بحر يتسلم التقرير الربعي الأخير عن العام 2015

غزة-معا -تسلم الدكتور احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي التقرير الربعي الأخير للمجلس التشريعي عن العام 2015 من رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إسماعيل محفوظ، وذلك في مقر المجلس التشريعي بغزة، بحضور رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان يحيى العبادسة.

وقد احتوى التقرير الربعي الرابع على 33 تقرير رقابي فرعي غطت القطاعات المختلفة، كان أبرزها قطاع الداخلية والأمن، والصحة والتعليم، والجمعيات الخيرية، بالإضافة للعديد من القطاعات كالقضاء والحكم المحلي والبلديات وغيرها من القطاعات الحيوية وقد مثل التقرير خلاصة أعمال الديوان للبرع الرابع للعام الماضي 2015.

وأثنى د. بحر على دور الديوان المستمر في الارتقاء بالعمل الحكومي والرقابة للتأكد من سلامة العمل الإداري والقانوني في عمل الوزارات والهيئات الحكومية وهو ما نتج عنه الأداء الجيد للوزارات بشكل ملحوظ، وأكد على ضرورة استمرار الديوان في عمله وفي المتابعة الرقابية.

وأكد بحر أن الديوان عمل في ظل أصعب الظروف وبذل أكبر الجهود رغم المعوقات الكثيرة وأبرزها تخلى وتنصل حكومة الوفاق عن مهامها ومسؤولياتها تجاه قطاع غزة والوزارات العاملة فيه، بالإضافة للظروف الصعبة الناجمة عن أثار الحصار الصهيوني على غزة.

بدوره أكد محفوظ التزام كافة الوزارات والهيئات الحكومية التي خضعت للرقابة بتنفيذ ما قام به الديوان من توصيات في التقارير السابقة وذلك بهدف النهوض بمستوى الأداء الإداري والمالي.

ولفت إلى أنه نتج عن المتابعة المستمرة من قبل المجلس التشريعي وديوان الرقابة تحسن الأداء الحكومي بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أكد أن الجهات الحكومية كافة تأخذ بالملاحظات والتوصيات الصادرة عن ديوان الرقابة في العام الماضي مما أدى الى تحسين جودة العمل الحكومي في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية.

وتكمن أهمية التقرير في كونه أساسا لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ قرارتهم وفق أسس علمية سليمة ووفق المعايير الدولية للتدقيق والرقابة بما يتلاءم مع الظروف الداخلية وبيئة العمل في فلسطين.

ويأتي إعداد هذا التقرير انطلاقاً والتزاماً بأحكام قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية رقم (15) لسنة 2004 الماجة (26) التي تنص على: "يرفع رئيس الديوان تقارير ربع سنوية أو عند الطلب متضمنة نتيجة تحرياته ودراساته وأبحاثه ومقترحاته والمخالفات المرتكبة والمسئولة المترتبة عليها والملاحظات والتوصيات بشأنها إلى رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي ومجلس لاتخاذ ما يلزم بشأنها"

ورصد التقرير عدد من الملاحظات التي سجلت في الربع الأخير للعام 2015م ، كان أبرزها ضعف في الالتزام بالنظام المالي للهيئات المحلية لسنة 1997 ونظام توريد المواد وتنفيذ الأعمال.

كما رصد التقرير نقص شديد في عدد وحدات غسيل الكلى بمستشفيات وزارة الصحة مع غياب واضح لدور وكالة الغوث في تقديم الخدمة لهذه الفئة من المرضى، وهناك نقص شديد في أصناف أساسية من الأدوية ، حيث بلغت نسبة الاصناف الصفرية من هذه القائمة 26%، بينما بلغت نسبة الاصناف الصفرية من قائمة المهمات الطبية 30%.

وبحسب التقرير فإن مراكز الشرطة تعاني من نقص حاد في الموازنات الأمر الذي أثر بشكل كبير على أداء المراكز، وذلك نتيجة للنقص الشديد في المعدات والسيارات وكميات الوقود المصروفة والأجهزة اللاسلكية اللازمة لمباشرة العمل في المراكز.

وبين التقرير وجود ضعف في الالتزام بإجراءات الشراء والمناقصات من قبل الجمعيات وبالالتزام بقانون الجمعيات وقرارات مجلس الوزراء المنظمة لعملها.