اتفاقيتا تعاون لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

رام الله - معا - وقع رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، اليوم الأحد، اتفاقيتي عمل مشتركة بين هيئة مكافحة الفساد مع كل وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة بوكيل الوزارة محمد أبو حميد، ومع الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية الذي يمثله فهمي الشلالدة، لتطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر لخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني يقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة.

وأكد النتشة دور المؤسسات الشريكة في تنفيذ الإستراتيجية السابقة، ودعا الجميع للوقوف بجانب الهيئة في الحد من الفساد، وأشاد بمؤسسات المجتمع المدني التي في وجودها أهمية كبيرة لتعزيز دور الهيئة، مؤكدا أهمية وجود جسم مساند للهيئة في تحقيق الأهداف الوطنية في مكافحة الفساد، وشدّد على ضرورة بناء شراكة حقيقية وفاعلة مع كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومحاسبة الفاسدين ومحاكمة من تثبت قيامه بأحد جرائم الفساد مهما كان منصبه وموقعه في إطار القانون.

وقال: إن مثل هذه الاتفاقيات تدفع باتجاه تعزيز المبادئ والقيم التي تنفذ في مؤسسات الوطن باتجاه مكافحة أوسع للفساد، وأن المجتمع الفلسطيني حافظ حتى الآن على التمسك بسيادة القانون .

كما دعا إلى خلق ثقافة مجتمعية للتبليغ عن حالات الفساد بغض النظر عمن يقف وراءها مؤكدا أن الهيئة هي هيئة وجدت لتخدم كل مواطن وليست لفئة أو فصيل معين ولا أحد فوق القانون .

وأكد أهمية متابعة كافة الملفات وتحويلها إلى المحاكم والجهات القضائية كونها الجهة التنفيذية، مشيراً إلى أن هناك ثغرات كبيرة في القانون الفلسطيني كونه يفتقر إلى التجديد، داعياً إلى إيجاد نظام قضائي فاعل يهدف إلى التسريع في محاسبة الفاسدين وتقديمهم إلى العدالة، بهدف إيجاد مجتمع يتمتع بالشفافية وصولا لمجتمع فلسطيني خالٍ من الفساد.

من جانبه أشاد أبو حميد بهيئة مكافحة الفساد في ترسيخ قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني، وأضاف أن وزارة الشؤون الاجتماعية هي المؤسسة الرسميّة المسؤولة عن تقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في فلسطين وتتوفر لديها الإرادة الحقيقية في تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والكفاءة في تقديم ورفع مستوى جودة خدماتها وتفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى ترسيخ نظم المساءلة والتجاوب مع أولويات المواطنين.

وتحدث ممثل الجمعيات الخيرية فهمي الشلالدة عن دور المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية في مكافحة الفساد، والأسباب الأساسية التي تؤدي لانتشار هذه الآفة وانعكاساتها على المجتمع. وأشاد بعمل هيئة مكافحة الفساد والرسالة التي تؤديها للحد من ظاهرة الفساد، ودعا للوقوف جنبا إلى جنب معها لتنشئة جيل جديد يرتكز على الشفافية.

تتضمن الاتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة ومراجعة وتقييم وتحديث التشريعات ذات العلاقة الناظمة لعمل المؤسسات الرسمية والأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الفساد، وإشراك مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، خاصة في مجالات التثقيف والتوعية وبناء القدرات، وتوجيه البحث العلمي ودعم الأنشطة البحثية والعلمية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الأكاديميين والطلبة في المدارس والجامعات ومساندتهم لإعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال وإعداد دراسات تقييمية للحاجات التدريبية المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه للعاملين في الوظيفة العمومية وكافة الجهات الخاضعة للقانون، والعمل نحو تضمينها في الخطط القطاعية لأطراف تنفيذ هذه الإستراتيجية.

أما الاتفاقية مع الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية فتتضمن وضع خطة مشتركة لتنفيذ هذه الأنشطة بهدف توعية وإرشاد أعضاء الاتحاد العام الفلسطيني للجمعيات الخيرية والعاملين فيها والمراجعة الشاملة لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000 واللائحة التنفيذية الخاصة بهم والأنظمة الداخلية الناظمة لعمل الاتحادات، كما سيتم التشبيك مع المؤسسات الدولية لتطوير مهارات وبناء قدرات أعضاء الاتحاد العام، والتعاون لكشف مواطن الفساد ومعالجة أسبابه والوقاية منه، وذلك باتخاذ كافة الأساليب الهادفة للحد من انتشار ظاهرة الفساد.