تشديد العقوبات على مشغلي العمال في اسرائيل

بيت لحم – معا - اقرت لجنة الداخلية التابعة للكنيست الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة مشروع القانون المعدل لتشديد العقوبات على مشغلي العمال الفلسطينيين ممن لا يحملون تصاريح.

ومن المتوقع طرح هذا المشروع على الكنيست الاسرائيلي اليوم الاثنين للتصويت عليه.

مشروع القانون المعدل يفرض غرامات مالية واغلاق مواقع العمل والسجن الفعلي وفقا لما نشرته المواقع العبرية، وجاء هذا القانون وفقا لوزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب "الليكود" وكذلك عضو الكنيست موتي يوجف، لمحاربة "الارهاب" وانقاذ حياة الاسرائيليين من خلال منع دخول العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون التصاريح الى اسرائيل.

وأشارت هذه المواقع الى أن وفقا لهذا القانون فأن الشرطة الاسرائيلية تستطيع اغلاق أي موقع عمل يقوم بتشغيل عامل فلسطيني لا يحمل تصريح لمدة شهر على الفور، ويمكن تمديد فترة الاغلاق بعد ذلك من قبل المحكمة لمدة زمنية طويلة، كذلك فأنه يسمح تقديم من يقوم بتشغيل عمال فلسطينيين أو المساعدة على نقلهم أو تقديم منامة لهم في اسرائيل، الى المحكمة والحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة قد تصل الى 4 سنوات، كذلك فأنه سيسمح بفرض غرامات مالية من 5000 شيقل حتى 452 الف شيقل، وفقا لعدد المرات التي يقوم بتشغيل عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول اسرائيل والعمل فيها.