اتفاقية بـ5 مليون يورو لدعم تجمعات الاغوار ومناطق "ج"

رام الله -معا - وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة اليوم الاثنين مع القنصل الفرنسي العام هيرفي ماغرو في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب اتفاقية تمويل خاصة بمناطق "ج" بقيمة 5 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية الى دعم مشروع التنمية الريفية والذي يهدف الى تحفيز التنمية الاقتصادية في ستة تجمعات سكنية في منطقة الاغوار والمناطق المسماه "ج"، تشمل المشاريع الممولة قطاع الزراعة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية.

في بداية اللقاء القى الوزير بشارة كلمة عبر فيها وبالنيابة عن فخامة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء والشعب الفلسطيني عن عميق شكره للشعب والحكومة الفرنسية على الدعم السياسي والمالي لفلسطين، حيث أن فرنسا هي من طليعة الدول الداعمة لجهود الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه واستقلاله.

واشار الوزير الى أن اختيار المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب ليكون مكان توقيع الاتفاقية لما يحمله المكان من رمزية كبيرة نتيجة الجهد الفرنسي الذي تمثل في انشاء المعهد، وما قدمته فرنسا عبر السنوات الماضية من دعم مادي وتقني لضمان نجاحه في تعزيز كفاءات وكوادر وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية العاملين في مجال ادارة المال العام، وأكد بشارة على الدور الفرنسي في ظل انسداد الآفاق السياسية والتعنت الاسرائيلي فقد اخذت فرنسا على عاتقها ضرورة تبني مؤتمر دولي لوضع حد للاحتلال الاسرائيلي المستمر منذ اكثر من نصف قرن، ومؤكداً على أهمية الدور الفرنسي في دعم الاقتصاد الفلسطيني ومشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص.

واوضح الوزير بشارة ان الاتفاقية تم توقيعها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والوكالة الفرنسية للتنمية وسيتم تنفيذها على مدار 4 سنوات، وان اهمية الاتفاقية تكمن في التركيز على تنمية المناطق المهمشة مما ينصب في جوهر خطة الحكومة المستدامة، آملاً أن يصبح هذا المشروع نموذج قابل للتطبيق في مناطق اخرى في فلسطين".

وأكد القنصل الفرنسي العام السيد هارفي ماغرو في كلمته على أهمية المناطق المسماه "ج" وقال " المناطق المسماه "ج" تشكل اهمية لنا، لاننا نؤمن انه لن يكون هناك دولة فلسطين قابلة للحياة بدون مناطق "ج" والتي تخضع للسيطرة الاسرائيلية"، مؤكداً على أن فرنسا تلعب دوراً كبيراً في دعم عملية السلام وحل الدولتين، وتحسين الحياة لسكان المناطق المهمشة والحد من الترحيل القصري ومقاومة مصادرة الاراضي.

واضاف ماغرو ان فرنسا ملتزمة بالمساعدة الانسانية والدعم النفسي للمجتمعات المهمشة، ودعم مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الاساسية، تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية وبشكل خاص مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس القروية.

والقى وكيل وزارة الحكم المحلي السيد محمد حسن جبارين نيابة عن وزير الحكم المحلي كلمة شكر فيها الحكومة الفرنسية على دعمها المستمر لقطاع الحكم المحلي ومساعدة الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع لصالح المناطق المسماه "ج"، ورفع الكفاءات وقدرات الطواقم العاملة في قطاع الحكم المحلي، ومساعدة الوزارة في إعداد الانظمة والقوانين فيما يتعلق بالهيئات المحلية.