بدء المحادثات الفلسطينية الروسية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون

وفي بداية المحادثات نقلت الوزيرة عودة تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء د.رامي الحمدالله لجمهورية روسيا الاتحادية رئيساً ورئيس الوزراء وشعباً على كل اشكال الدعم الذي يقدمونه خاصة على الصعيد السياسي الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.

وقالت الوزيرة " إننا في فلسطين ننظر إلى روسيا وقيادتها وشعبها كداعم رئيسي لقضيتنا الفلسطينية العادلة حقنا في إقامة دولتنا المستقلة بعاصمتها القدس الشريف من خلال بناء اقتصاد فلسطيني مستدام".

وأضافت الوزيرة " نتطلع أن تسفر لقاءاتنا إلى اتخاذ إجراءات من شأنها منح المنتجات الفلسطينية المعاملة التفضيلية ومنحها إعفاءات جمركية كاملة باعتبارها دولة أقل نمواً، وتعديل قائمة السلع المعفاة لتشمل سلعاً فلسطينية إستراتيجية إضافية تتمتع بالقدرة على التصدير والمنافسة كالأدوية و الأحذية و زيت الزيتون و غيرها. بالإضافة إلى الاتفاق على قواعد المنشأ".

وقالت الوزيرة " نتطلع من هذه المحادثات أيضا الوصول إلى تفاهمات حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد، والتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا والتعليمات الفنية الإلزامية ومتطلبات الصحة الحيوانية والنباتية، والوصول إلى تفاهمات حول توحيد المواقف في المؤسسات الدولية، ودعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية ذات الصلة من خلال برامج الدعم الفني وبناء القدرات".

ودعت الوزيرة إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، وتشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص والعام للتعاون في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة والطاقة المتجددة، والسياحة، وتجارة الخدمات.

وأكدت الوزيرة على أهمية إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض و المؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة للقطاع الخاص، و دعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، ودعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.

من جانبه قال وزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين"تنظيم هذا الاجتماع الحكومي الأول في التعاون الاقتصادي، يعكس اهتمام البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما، ونتوجه لحوار أوسع في اتجاهات مختلفة في العلاقة الاقتصادية، ونعتبر جود الحكومة الفلسطينية شريك لنا في هذه المنطقة.

وأضاف" اشرنا إلى دينامكية حركة تجارية متطورة في السنوات الخمس الماضية زادت سة مرات وارتفعت الى 3.3 مليون دولار امريكي، خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك فان القدرات المشتركة اكثر من ذلك نامل في هذا الاجتماع الحكومي ان يعطي نتائج ايجابية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تحركنا كان اكبر في المجال السياحي اذ هناك الملايين التي يمكن الاستفادة منها على أساس الزيارات السياحية لذلك يجب ان نعمل على تنمية العلاقة وتقويتها.

وبين الوزير وصلنا لحل مشترك بان العلاقة التجارية الاقتصادية لها ثلاثة قواعد أساسية ذات اتجاه مركز على ازالة الحواجز بيننا وعمل مشاريع متخصصة، ومتجهين لتوقيع اتفاقية في مجال الدفاع عن الاستمثار، واليوم تحدثنا عن الوقت المناسب لتوقيعها، وتم الاشارة الى المشاكل التي تعانيها فلسطين في مجال الصناعات والصناعات الثقيلة والمختصة والمركبات وغيرها.

وأضاف" نأمل بتوقيع اتفاقيات بالسرعة الممكنة ولابد الإشارة إلى الطلب الفلسطيني في التكامل المجتمعي بالاتحاد الأوروبي الأسيوي سنأخذ به في إدخال فلسطين ضمن الدول الأقل نموا وسيكون لها دور مهم في السوق الروسي، وهذا متوقع في 18 آذار المقبل.

بدوره استعرض وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا مجالات التعاون المشترك والتي من شانها ان تسهم في التخفيف من معدلات البطالة بحيث يتمكن الشاب الفلسطيني من اقامة مشروعه، وفتح السوق الروسي امام المهارة الفلسطينية ونتطلع إلى ايلاء اعمار قطاع غزة أولوية في مختلف المجالات والمباحثات الثنائية.