أدانت التحريض- الحكومة: صرف ربع متأخرات المعلمين الخميس

رام الله- معا- أكد الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، أن أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات يرفعون رؤوسهم اعتزازاً وافتخاراً باختيار المعلمة الفلسطينية حنان الحروب كأفضل معلم على مستوى العالم، ابنة عائلة لاجئة من أبناء شعبنا، الذين انبثقوا من حطام النكبة ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية، كجزء من أسطورة هذا الشعب، ويمتشقون بيارق الإبداع والتميز، وينشرون الفرح الإنساني ليشكل نبرة في نشيدنا المضيء، ويرسخون ثقافتنا وفنوننا وعمقنا الإبداعي في سماء الكون، ويؤكدون للعالم حتمية انتصار الحق الفلسطيني والإرادة الفلسطينية.

وفي سياق التزام مجلس الوزراء بتنفيذ مبادرة الرئيس والحكومة لانتظام العملية التعليمية، أكد المجلس التزام الحكومة بما تعهدت به بصرف ربع المتأخرات عن علاوة طبيعة العمل التي منحت للمعلمين بناء على الاتفاق الذي تم مع اتحاد المعلمين عام 2013 يوم الخميس القادم.

ورحب المجلس بانطلاق فعاليات يوم الثقافة الوطنية في كافة المحافظات، وأكد أهمية ربطها بفعاليات يوم الأرض تعزيزاً لصمود شعبنا على أرضه، مشيداً بإبداع الإنسان الفلسطيني في كافة المجالات كونه عنوان قضية تحكي ملحمة نضالنا جيلاً بعد جيل، ننشد ونغني بها أروع الإبداعات بعز وكبرياء، كما أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمشروعنا الثقافي، واستمرار توفير الإمكانيات اللازمة لاستنهاضه، كأحد الركائز الأساسية لإنهاء الاحتلال، رغم كل التحديات والمعيقات بهدف تكريس هويتنا الثقافية، وتعميق وحدة المثقفين في الداخل والخارج، ولمواجهة كل أشكال الإلغاء والتغريب والاستلاب، ولتطوير علاقتنا الثقافية مع عمقنا العربي ومحيطنا الإنساني. واعتبر المجلس أن اختيار الفنانة ريم بنا شخصية العام الثقافية للعام 2016 بمثابة تقدير لدور الفن الفلسطيني كمكون أساسي من مكونات الثقافة والصمود الوطني.

وأشاد المجلس بعمق ومتانة علاقات الصداقة التاريخية مع جمهورية روسيا الاتحادية، مرحباً بعقد اجتماعات اللجنة الروسية الفلسطينية المشتركة، لتفعيل الاتفاقيات الموقعة في مجالات الصحة والزراعة والتعليم والاقتصاد، بما يضمن دخول المنتجات الفلسطينية الزراعية والصناعية للسوق الروسي وإمكانية استيراد احتياجات السوق الفلسطيني من المواد الخام والسلع اللازمة للصناعة الفلسطينية، وإطلاق العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة في كافة المجالات، وبما يساهم في تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الفرنسية، لتقديمها تمويلاً بقيمة 5 مليون يورو لدعم مشروع التنمية الريفية، الذي يهدف إلى تحفيز التنمية في قطاع الزراعة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية لستة تجمعات سكنية في منطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج"، بما يساهم في دعم صمود المواطنين في هذه المناطق، وحمايتهم من المشاريع الإسرائيلية الهادفة إلى ترحيلهم ومصادرة أراضيهم.

وأدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية التعسفية تجاه وسائل الإعلام في فلسطين، واستهداف الصحفيين، وتصاعد الهجمة الإسرائيلية على وسائل الإعلام والإعلاميين، التي كان آخرها اقتحام مقر شركة "ترانس ميديا" للخدمات الإعلامية ومقر فضائية "فلسطين اليوم" في رام الله، وسبقها اقتحام إذاعات محلية فلسطينية في الخليل وسرقة أجهزتها ومعداتها. كما أدان مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع القانون الخاص بتشديد العقوبات التي تفرض على كل من يقوم بنقل العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، أو من يقوم بتشغيلهم ويوفر لهم المبيت.

وأكد المجلس إدانته لهذه القوانين العنصرية، ولحملة التحريض التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي وأعضاء حكومته وبعض أعضاء الكنيست وكبار الحاخامات ضمن عملية ممنهجة تشنها على شعبنا الفلسطيني ورئيسه وقيادته، التي تترجمها قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين إلى جرائم بشعة وإعدامات ميدانية تجاه شعبنا الأعزل، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة شبان بدم بارد في مدينة الخليل. وأكد المجلس أن إسرائيل تمضي في تصعيد جرائمها البشعة تجاه شعبنا وأرضنا ومقدساتنا نتيجة عدم استجابة المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لطلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، ولطلب تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة للتحقيق في جميع الجرائم والإعدامات الميدانية التي ترتكبها إسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتناعه عن محاسبة إسرائيل عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق شعبنا الأعزل، واستمرار رفض المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإنهاء الاحتلال وإجباره على الرحيل، وإلزامه بالإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة، وتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حريته وحقوقه، وتجسيد سيادته واستقلاله وإقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لحل قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين أخرجوا من أرضهم وديارهم بالقوة والإرهاب، مما يشجع إسرائيل على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا وأطفالنا، وبحق أسرانا البواسل الذين يتعرضون لأبشع أشكال الظلم والقهر والتعذيب والتنكيل في المعتقلات الإسرائيلية.

كما أدان المجلس بشدة سياسة التصعيد الإسرائيلية بإعلان حكومة الاحتلال مصادرة 2342 دونماً في أريحا وإعلانها "أراضي دولة"، معتبراً أن هذا التصعيد جزءاً من خطط الاحتلال لاستكمال حصار الشعب الفلسطيني وتقويض الجهود الفلسطينية سياسياً واقتصادياً للتنمية وخلق فرص للعمل وتوفير البنى التحتية بكافة مكوناتها للاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وفرض سياسة الأمر الواقع الأحادية، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية مستمرة في جهودها واتصالاتها العربية والدولية لتفعيل تحرك جاد يوفر الحماية لشعبنا وأرضنا أمام تحديات الاحتلال ومخططاته.

وأدان المجلس قرار السلطات الإسرائيلية منع منتجات خمس شركات فلسطينية من الدخول إلى القدس. وأوضح المجلس أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال التي تتجه نحو مزيد من الإجراءات التعسفية على الأرض، وضرب الاقتصاد الفلسطيني والإضرار بقطاع الصناعة الفلسطينية، إضافة إلى تكريس فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. وأكد المجلس أن هذه الإجراءات التي يتخذها الاحتلال تأتي استمراراً لسياسة العدوان على كل ما له علاقة بفلسطين والفلسطينيين، وأن الاحتلال يرمي من خلال قراره إلى احتكار المنتج الإسرائيلي للسوق في القدس الشرقية، بهدف ضرب المنتجات الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي بالحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ إجراءات لمعاملة المنتجات الإسرائيلية بالمثل رداً على هذا الإجراء التعسفي.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول عملية إعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبلغ 33 مليون مقدمة من وكالة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية والصندوق السعودي، في إطار مساعي رئيس حكومة الوفاق الوطني بالتواصل مع كافة الشركاء في الدول العربية والشقيقة والشركاء الدوليين لحثهم على دعم قطاع غزة وتوفير الأموال التي تعهدت بها لاستكمال عملية إعادة الإعمار. وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان أن الوزارة ستقوم باستخدام المبلغ المخصص لتعويض 20 ألف أسرة من أصحاب الوحدات السكنية المتضررة جزئياً في قطاع غزة، وبناء ثلاث مدارس.

وتقدم المجلس إلى أبناء شعبنا بأحر التهاني بمناسبة افتتاح سيادة الرئيس للمستشفى الاستشاري العربي، في ضاحية الريحان شمال غرب مدينة رام الله، الذي يأتي بعد أيام من وضع حجر الأساس لإقامة مركز خالد الحسن لعلاج أمراض السرطان وزراعة النخاع، هذه المشاريع التي ستوفر الرعاية الطبية المتقدمة لأبناء شعبنا، وأموالاً طائلة على الخزينة العامة جراء التحويلات الطبية.

ورحب المجلس بحصول فلسطين على العضوية الكاملة في محكمة التحكيم الدولية، معرباً عن تقديره لكافة الدول التي وقفت مع دولة فلسطين وحقها في العضوية. وأكد المجلس إصرار القيادة الفلسطينية على المضي في انضمام دولة فلسطين إلى كافة المنظمات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.


وناقش المجلس الخطة الاستراتيجية لمواجهة آفتي الفقر والبطالة في فلسطين. وقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية لوضع آلية تنفيذية لهذه الخطة، التي تهدف إلى إيجاد التمويل اللازم لتوفير القروض وإيجاد فرص عمل للخريجين وتمكينهم من إقامة مشاريع إنتاجية، تساهم في إيجاد فرص عمل وخفض معدلات البطالة.

وناقش المجلس موضوع التنمية الاجتماعية في فلسطين بهدف مكافحة الفقر، وحماية الفئات الضعيفة والمهمشة وتمكينها وإدماجها في المجتمع، وتعزيز مشاركتها في مجالات الحياة المختلفة، وتيسير وصولها إلى جميع الموارد اللازمة لذلك، وبناء شراكات فاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتنمية المجتمعات المحلية، وغرس القيم والاتجاهات الاجتماعية الإيجابية وترويجها، وبناء مواطن فعال ومنتج ومشارك، وتطوير التشريعات والأنظمة وتعزيز البنية المؤسسية وبيئة الحوكمة.

وقرر المجلس استملاك جزء من قطعة أرض من أراضي المزرعة القبلية في محافظة رام الله لصالح بلدية الزيتونة لغايات المنفعة العامة، لإقامة مشروع مجمع خدمات الزيتونة بما فيها مركز صحي ومبنى البلدية.

وناقش المجلس خطة عمل البناء المؤسساتي لقطاع الهيدروكربون، وإحالتها إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها، والتي تهدف إلى تعديل جوانب الضعف المؤسساتي والقانوني في الوضع الحالي لقطاعي الغاز والبترول بما يساهم في تطويرهما وتفعيلهما من خلال تنويع مصادر التزويد للسوق المحلي وتوفير نظام تخزين احتياطي استراتيجي، وبناء نظام نقل وتوزيع قادر على توفير الاحتياطات لكافة القطاعات بما فيها قطاع توليد الكهرباء، وبناء نظام رقابي وتنظيمي قادر على وضع نظام تعرفة عادل يعكس الكلفة الحقيقية، وتأمين الخدمة بالجودة الفنية ويتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وصادق المجلس على مشروع قانون نقابة الصيادلة، والتنسيب به إلى الرئيس، لإصداره حسب الأصول، وذلك بهدف رفع مستوى مهنة الصيدلة وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها، وتطوير الأداء المهني للصيادلة، والمحافظة على حقوق ومصالح وكرامة الصيادلة، والمحافظة على آداب المهنة، وتشجيع البحوث العلمية وخاصة في حقل الدواء، وإنشاء صندوق تقاعد وضمان اجتماعي لتأمين الحياة الكريمة للصيادلة وعائلاتهم.

وقرر المجلس إحالة كل من مشروع نظام معدل لنظام الشكاوى رقم (6) للعام 2009، ومشروع قرار بقانون الجرائم الإلكترونية، ومشروع قرار بقانون الهيدروكربون، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.