كتلة فتح البرلمانية: توكيلات النواب الاسرى غير قانونية ومحاولة جديدة من حماس للانقلاب على القانون

بيت لحم- معا- اعتبرت كتلة فتح البرلمانية "ان أي محاولة لاعتماد توكيلات النواب الاسرى هي غير قانونية وتتعارض مع القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس وقانون الانتخابات العامة وهي محاولة متجددة من حماس للانقلاب على القانون والمرجعيات الدستورية".

وكانت كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي أعلنت عن التحضير لعقد جلسة مكتملة النصاب بعد توكيل الأسرى النواب لزملائهم في الكتلة.

وقال جمال ابو الرب النائب عن كتلة فتح البرلمانية في تصريح وصل "معا" نسخة عنه "ان مهام النائب هي مهام دستورية لا يجوز الإنابة فيها او التفويض وان أي محاولة من هذا القبيل تشكل إخلالاً للامانة التي انتخب الشعب ممثلي النواب على اساسها".

وأكد ابو الرب ان كتلة فتح البرلمانية سترد بشكل تفصيلي وقانوني حول كل ما قيل ويقال حول هذه القضية لتضع الشعب الفلسطيني في صورة الاضاليل والمنزلقات الخطيرة التي تسعى حماس لإدخال الشعب فيها من خلال محاولاتها المستمرة لتدمير المرجعيات الدستورية وتجاوزاتها المستمرة للقانون.

من جانبه قال احمد بحر النائب الاول لرئيس المجلس التشريعي في وقت سابق لـ "معا": "لا قانون يمنع توكيل النواب المعتقلين لنظرائهم في المجلس, وأن خصوصية الأمر والظروف الاستثنائية وإصرار الاحتلال على عملية اعتقاله للنواب بهدف تعطيل عمل المجلس التشريعي وكذلك ذهاب الاحتلال لرفع محكوميات النواب أمر أدى إلى توكيل النواب الباقين عن زملائهم المعتقلين".