الهيئة تنظم لقاءً خاصاً حول قانون الضمان الاجتماعي

رام الله -معا- نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جلسة خاصة لمناقشة قانون الضمان الاجتماعي الذي تم اقراره مؤخراً بهدف توضيح تداعياته وتأثيره على حقوق المواطن الفلسطيني، وذلك انطلاقاً من دور الهيئة المتمثل في تعزيز منظومة حقوق الإنسان وتمكين المواطنين من الوصول إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

وشارك في النقاش الدكتور عمار الدويك المدير العام للهيئة والدكتور أحمد مجدلاني رئيس الفريق الوطني للضمان الاجتماعي والأستاذ بلال ذوابة مدير علاقات العمل بوزارة العمل والأستاذ عبد الحكم عليان رئيس اتحاد النقابات المستقلة، والأستاذ عماد حماد ممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأستاذة خديجة حسين من الهيئة، والأستاذ منير قليبو من منظمة العمل الدولية، وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص.

وبين الدكتور الدويك الذي رحب بالحضور أن قانون الضمان الاجتماعي يكتسب أهمية من كونه يأتي لسد نقص في السياسات الاجتماعية وأنه يمسّ فئة كبيرة من أبناء شعبنا وعائلاتهم الأمر الذي استدعى من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عقد هذا اللقاء الخاص مع الأطراف ذات العلاقة، فالهيئة هي الجهة التي تتابع بصورة مستمرة التشريعات والسياسات الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص، وذلك لضمان انسجامها مع أحكام القانون الأساسي والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين. وخلال إدارته للجلسة أثار الدويك العديد من المواضيع التي تناولتها مواد القانون منها كيفية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على العاملين في قطاع غزة، والعاملين داخل الخط الأخضر، والجهات الضامنة للصندوق، ووجهة نظر منظمة العمل الدولية في قانون الضمان الاجتماعي.

وقدم الدكتور مجدلاني خلفية عن المراحل التي مر بها مشروع القانون خلال السنوات القليلة الماضية، مبيناً انه ومنذ العام 2009 بدأ العمل على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعتبر من أكثر القوانين المشغول عليه بالتعاون مع شركاء من منظمة العمل الدولية، ومؤسسات المجتمع المدني والاتحاد العام للنقابات، ومؤسسات دولية قانونية، إضافة إلى خبراء أجانب كان لهم دورٌ بارز في صياغة القانون هذا في عدة دول عربية.

وأضاف مجدلاني أن المرحلة الأولى للمنافع المرجوة من القانون هي التأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة، فيما سيؤجل العمل على منافع أخرى كالتأمين الصحي والبطالة، لافتًا إلى أن القانون يستهدف بشكل رئيسي مؤسسات القطاع الخاص. وشدد على إلزامية تطبيق القانون، قائلا: "لا يعتبر القانون عبئًا إضافيًا على كاهل الحكومة، بل يعتبر صندوقا تشاركيا بين العامل وصاحب العمل، حيث أن نسبة مشاركة العامل شهريًا في الصندوق تبلغ 7.5%، أما صاحب العمل تبلغ 8.5%، و1.6% لإصابات العمل، و0.3% للأمومة".

بدوره، قال ذوابة "إن هذا القانون هو من أفضل القوانين العصرية التي سُنّت في دولة فلسطين في ظل غياب المجلس التشريعي، المعطل منذ سنوات، والقانون سيوفر تحقيق العدالة الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، فيما أن القانون سينشر في الجريدة الرسمية خلال مدة أقصاها شهر".

من جهته، قال عضو الهيئة التنفيذية لاتحاد النقابات المستقلة عبد الحكيم عليان، إن الاتحاد كان مستثنى من الحوارات الخاصة بقانون الضمان الاجتماعي، خاصة أن القانون يستهدف بشكل أساسي العمال، وكنا نتفاجأ من المواد التي كانت تصدر من المسوادت. مطالباً بإعادة قراءة القانون.

من جانبها، قالت المحامية خديجة إن الهدف من القانون هو حماية الطبقة العاملة من الاستغلال، والتوزيع العادل للأموال داخل المجتمع، وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال رفع الانتاج. وشددت على أن العوامل التي يجب الوصول إليها في الضمان الاجتماعي وفقًا للمنظور الحقوقي، هي توفير التغطية الشاملة لجميع حالات الطوارئ، وسلوك الحياة التي تهدد قدرة الشخص على الحفاظ على مستوى معيشي جيد، إضافة إلى انتفاع كل من يحتاج إليه، واحترام العرق والجنس واللون والوضع الاقتصادي والاجتماعي عند تطبيق القانون. وبينت أن الهدف من القانون هو حماية الطبقة العاملة من الاستغلال، والتوزيع العادل للأموال داخل المجتمع، وإيجاد فرص عمل جديدة من خلال رفع الانتاج. مشددة على أن العوامل التي يجب الوصول إليها في الضمان الاجتماعي وفقاً للمنظور الحقوقي، هي توفير التغطية الشاملة لجميع حالات الطوارئ، وسلوك الحياة التي تهدد قدرة الشخص على الحفاظ على مستوى معيشي جيد، إضافة إلى انتفاع كل من يحتاج إليه، واحترام العرق والجنس واللون والوضع الاقتصادي والاجتماعي عند تطبيق القانون.

 وأبدت المحامية خديجة العديد من الملاحظات الجوهرية على القانون وخصوصاً المتعلقة بمساهمة أصحاب العمل في الاشتراكات الشهرية، وعدم قدرة الراتب التقاعدي على تمتع الافراد بالحقوق الاساسية بناء على معدلات الاجور السائدة، وعدم احترام الضمانات الإجرائية وتغييب فلسفة الصياغة التشريعية من حيث وجود بيئة تشريعية مساندة، وتوفير المقدرات البشرية والمالية والقضائية اللازمة لتحويل نصوصه الى حقوق.

وقد فتحت الهيئة باب النقاش وتقديم المداخلات للمشاركين، والتي تركزت في معظمها حول أهمية وضرورة أن يكون صندوق الضمان الاجتماعي بكفالة الدولة. وآليات تطبيق بنود القانون وضمان تنفيذها. مرجعيات إدارة الصندوق وهيئة الصندوق، كونها مرفق عام يجب أن تخضع للقانون الإداري. ونتيجة للملاحظات التي أبداها ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين على العديد من مواد القانون، أُثيرت قضية شرعية الاتحاد وحقيقه تمثيله في اللقاءات التي سبقت إقرار القانون.