نشر بتاريخ: 16/03/2016 ( آخر تحديث: 03/04/2020 الساعة: 05:09 )
رام الله -معا - نفذت الهيئة الوطنية للمؤسسسات الاهلية ندوة حوارية حول دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنمية (المؤسسات الأهلية القاعدية والمجالس المحلية كنموذج)، في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني بمشاركة واسعة للمؤسسات الاهلية والقاعدية وممثلين عن الشبكات المظلاتية والمتخصصة ورؤساء وأعضاء مجالس محلية من مختلف مناطق الضفة .
وتأتي هذه الندوة ضمن فعاليات مشروع تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في التنمية والممول من الاتحاد الأوروبي- EU الذي تنفذه شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالشراكة مع الهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية.
وافتتح الندوة نصفت الخفش- رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية بالترحيب بكافة الحضور والتاكيد على اهمية الندوة ومحاورها والتي تهدف الى تعزيز آليات التكامل والشراكة ما بين المؤسسات الاهلية والمجالس المحلية.
من جانبه تحدث جهاد الخطيب – وزارة الحكم المحلي عن تجربة الحكم المحلي في تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية في التخطيط والتنمية المكانية، وتطرق للحديث عن مفهوم التخطيط بالمشاركة على انها عملية إشراك المجتمع في عملية تصميم، وصناعة، إدارة الحيز، من خلال المشاركة في مراحل التخطيط المختلفة، ومرحلة التنفيذ والادارة.
وأشار الى ان وزارة الحكم المحلي تقوم بعملية التخطيط للحيز التنموي والعمراني على ثلاث مستويات تنموية الوطني والاقليمي والمحلي ويتم اشراك المجتمع المحلي في كافة المستويات. وأكد على مشاركة المجتمع المحلي عند وضع الخطط الاستراتيجية ، حيث يتم التركيز على أن الخطة الاستراتيجية هي خطة مجتمع وليست خطة بلدية.
وتحدث حازم القواسمي من صندوق وتطوير البلديات عن ادوار الشركاء وأصحاب العلاقة في التنمية المحلية وتطرق الى دور صندوق البلديات والذي يعمل من أجل تمكين البلديات من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والإرتقاء بمستوى ونوعية تلك الخدمات.
كما أكد على دور مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في مساندة دور البلديات ودور الحكومة المركزية في تحقيق التنمية المحلية المستدامة.وحث على دور البلديات يجب أن يتعدى تقديم الكهرباء والماء والبنية التحتية الى التنمية الاجتماعية يشمل أيضاً خدمات التخطيط والتنظيم، الخدمات الإجتماعية، الإقتصاد المحلي، الصحة العامة والبيئة، الأمن والسلم الأهلي وإدارة الكوارث.
أما معتصم زايد- المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية لتطوير المنظمات غير الحكومية تحدث عن آليات ومجالات الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والمجالس المحلية حيث تطرق للتفرقة بين مفهوم المشاركة والشراكة وتحدث حول أهمية مشاركة المجتمع المدني في عملية التنمية، والتي من خلالها تسهم في التحديد الأفضل للاحتياجات والمطالب وزيادة الكفاءة في التنفيذ وأن مفهوم المواطنة يتقزم إذا لم تقم االمجالس المحلية بأداء دورها في إشراك المواطنون في الشؤون العامة.
وقال أن تكاليف عدم إشراك المجتمع المدني في الشأن العام تزيد بكثير عن تكاليف الإشراك ومكاسبه. كما واطرق للحديث عن مقومات الشراكة ومعوقاتها مجالات وآليات الشراكة التي تكون من خلال حماية البيئة وتنميتها ، تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة ، رسم السياسات والخطط ، تنمية القوى البشرية وزيادة كفاءتها ، التكامل في توفير الخدمات للمواطنين التأثير في السياسات العامة والمساهمة في تنمية البنية التحتية .
من جانبه تحدث ناصر الشيخ علي رئيس فرع فلسطين عن اتحاد البلديات الهولندي للتعاون الدولي آفاق تمويل المبادرات المحلية – وأشار الى أهمية دور البلديات ومهماتها والذي يتمثل بشكل خاص في سياسة تلقي المزيد من الاهتمام والموارد في المناطق الفلسطينية، تحدث عن محددات التنمية الاقتصاد المحلية
واضاف ان الاشكالية تكمن في عدم التعاون أحيانا والتشكيك في دور المجتمع المدني في عملية التنمية ودورالقطاع العام بالرغم من أن هناك مجالا واسعا للشراكة والحصول على تمويل في مجال البنية التحتية ومحاربة الفساد والشفافية والتخطيط الاستراتيجي المحلي، وأكد على على أهمية تمويل المبادرات المجتمعية والمبنية على الاحتياجات المحلية وعن أهمية الجامعات في عملية التنمية بالاضافة الى أهمية دور القطاع الفلسطيني الخاص ومسؤوليتة في التنمية من خلال تمثيل أعضائها على المستويات الإدارية والفنية والمناصرة.
وتحدثت المهندسة اسماء ابراهيم عن تجربة ومبادرة ناحجة لعملية التنمية في احدى القرى وهي عزبة طبيب قضاء قلقيلية، وأن سبب نجاح هذه المبادرة هو التشاور مع المجتمع المحلي ومؤسساته لتحديد اهم الاحتياجات وبمشاركة كافة فئات المجتمع المحلي تم اختيار الاولوية والعمل عليها.
وفي نهاية الندوة اقترح المشاركون عدد من التوصيات التي يجب الاخذ بها لتعزيز عملية التكامل في التنمية أهمها: تشجيع البحث العلمي ودور الجامعات وبالتالي الخروج بمبادرات تنموية ومجتمعية
- تفعيل دور القطاع الخاص من خلال صناديق المسؤولية المجتمعية في دعم المبادرات المجتمعية التنموية وعدم الاعتماد على التمويل الخارجي فقط
- تعزيز العملية الرقابية على تمويل المجتمعات المحلية سواء للمؤسسات او مجالس الحكم المحلي ، من خلال المساءلة المجتمعية
- ضرورة أن تتوسع عملية دعم المجالس المحلية والاهتمام بالمجالس القروية التي تفتقر الى الكثير من الخدمات وأن لا يتركز الاهتمام على المجالس البلدية الكبيرة
- تعزيز دور الحكم المحلي في دعم المؤسسات المحلية القاعدية من دعم البرامج والانشطة وتوفير المقرات لها وأن لا يقتصر دورها على الخدمات فقط
- التشبيك والتنسيق ما بين مؤسسات المجتمع المدني والحكم المحلي من ناحية التمويل وعدم التفرد به لتعزيز التكامل في العمل وأن تكون الشبكات هي الحل في هذه الحالة
- التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة- المعاقين عند تنفيذ المشاريع التي تقوم بها المجلس المحلية وخاصة مؤامة الابنية والطرقات لاحتياجاتهم.
- تعزيز دور الشباب في المشاركة والتخطيط في المجالس المحلية أهمية دورهم
