"مكافحة الفساد" والهيئة المستقلة توقعان اتفاقية تعاون

رام الله- معا - وقع اليوم، رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة والدكتورة فارسين شاهين مفوض المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" اتفاقية مشتركة للعمل ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2015-2017. وحضر حفل التوقيع الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة، وأكرم الخطيب النائب العام المساعد لهيئة مكافحة الفساد.

ورحب رئيس الهيئة في دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ودعا الجميع للتعاون مع الهيئة في الحد من الفساد، وأشاد بدور الهيئة المستقلة بصفتها الهيئة الوطنية الرسمية التي تعنى بتعزيز ونشر وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وأهمية الدور الذي تقوم به في تعزيز دور هيئة مكافحة الفساد، مؤكداً على أهمية وجود جسم مساند للهيئة في تحقيق الأهداف الوطنية بمكافحة الفساد، وبين أن المواطن الفلسطيني الذي يضحي في سبيل وطنه يجب أن يتمتع بالحقوق كافة التي نص عليها القانون الفلسطيني.

وأضاف بأن العمل المشترك ما بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان لا يحتاج إلى توقيع اتفاقيات، كون الأهداف واحدة والتعاون كبير بين الجانبين، وإنما يأتي توقيع هذه الاتفاقية لمجرد تنظيم العمل.

وشدد النتشه على أهمية دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بحقوقهم، داعياً إلى تعاون حقيقي ما بين وسائل الإعلام من جهة وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة من جهة أخرى، وهذا ما نصت عليه بعض بنود الاتفاقية التي أولت جزءً مهماً للإعلام ودوره التوعوي.

من جانبها أشادت الدكتورة فارسين بعمل هيئة مكافحة الفساد، مؤكدة على أن محاربة الفساد يقع ضمن عمل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كون أي شكل من أشكال الفساد يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان على المستويات كافة سواءً على المستوى الفردي أو الجماعي، مؤكدة على أن العمل ما بين الهيئتين سيكون ممنهجاً خلال السنوات الثلاث القادمة.

من جانبه أشار الدويك إلى أن الهيئة المستقلة تتلقى شكاوى المواطنين في مجالات لها أبعاد تتعلق بالفساد ومنها التعسف في استخدام القوة، وشكاوى أخرى تتعلق في حرمان المواطن من الخدمة المستحقة له، مبيناً أن خطة عمل الهيئة التشغيلية للعام الجاري تضمن تنفيذ بنود اتفاقية التعاون مع هيئة مكافحة الفساد. وعبر الخطيب عن تقديره للعمل المشترك ما بين هيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، كون العمل المشترك بينهما خلال السنوات الماضية قد أثمر عن نتائج ايجابية في مجال حماية حقوق الإنسان الفلسطيني.

وتتضمن الاتفاقية الحالية والتي ستمتد خلال الفترة الزمنية من 2016 لغاية 2018 تعزيز التنسيق بين الجهات العاملة في مجال إنفاذ القانون وبشكل خاص الشرطة القضائية والأجهزة الأمنية والنيابة والقضاء، ورفع قدرات كادر هيئة مكافحة الفساد بتنظيم دورتين تدريبيتين للعاملين في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حول النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما تتضمن تحويل حالات الفساد المكتشفة من قبل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إلى هيئة مكافحة الفساد، واحالة الهيئة للقضايا التي لها علاقة بحقوق الإنسان للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

كما وتتضمن الاتفاقية تنفيذ دورات تدريبية للعاملين لدى الجهات الخاضعة لقانون مكافحة الفساد وأطراف تنفيذ الاستراتيجية على مبادئ النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد ومفاهيم المشاركة والمساءلة المجتمعية.

كما تتضمن الاتفاقية بنوداً في مجالات توجيه البحث العلمي ودعم الأنشطة البحثية والعلمية في موضوع تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وحث الأكاديميين والطلبة في المدارس والجامعات ومساندتهم لإعداد الدراسات والبحوث وتنفيذ دراسة حول "علاقة الفساد بانتهاك حقوق الإنسان" ، علاوة على تنظيم حملات إعلامية مستمرة وبشكل خاص في الإعلام الفلسطيني الرسمي لرفع مستوى الوعي الجماهيري بجهود مكافحة الفساد وزيادة المشاركة المجتمعية فيها، علاوة على إنتاج ومضات إذاعية وحلقات تلفزيونية وبرامج إذاعية حول علاقة الفساد بانتهاك حقوق الإنسان.