النائب أبو ليلى: توكيلات النواب الأسرى غير شرعية وستقود إلى القضاء على المجلس التشريعي الحالي

رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) رئيس لجنة القضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بان توكيلات النواب الأسرى لزملائهم في كتلة التغيير والإصلاح بهدف "عقد جلسة تشريعية مكتملة النصاب القانوني"، هي سابقة دستورية وقانونية غير شرعية.

وحيا أبو ليلى الاخوة النواب في سجون الاحتلال، قائلة:" ان اعتقالهم غير شرعي، ولكن من جهة أخرى ليس ثمة سابقة جرى فيها توكيل النائب لنائب اخر ليحل محله في ممارسة المهمة وأداء الأمانة التي أوكلها إليه ناخبوه".

واضاف النائب ان إصرار الاخوة في كتلة التغيير والإصلاح على الاستمرار في هذه العملية، وصولا إلى عقد جلسة مزيفة للمجلس بفعل هذه التوكيلات المزعومة، فهذا يعني انهم قد قرروا التوقيع على شهادة وفاة المجلس التشريعي وانتهائه ونزع الشرعية عنه، لان مثل هذه الخطوة هي بمثابة ضربة قاسمة للمجلس القائم تقود إلى تدميره تدميرا كاملا.

وقال :"على ما يبدو أيضا انها محاولة لإيجاد صيغة برلمانية مفبركة لتغطية حكومة الأمر الواقع القائمة في قطاع غزة، لان الاخوة المعنيين يدركون جيدا ان هذه قضية غير قابلة للتنفيذ إلا في قطاع غزة، وبالتالي فهي ستعمق الانفصال والانقسام ما بين شطري الوطن".

كما ورأت أبو ليلى بهذه الخطوة بأنها ترسي أيضا قاعدة هجينة لم يسمع بها من قبل ومتناقضة مع روح النظام الأساسي وروح الأعراف الدستورية، متسائلا:" إذا كان القانون الأساسي وقانون الانتخابات يحرمان على الناخب ان يوكل غيره لممارسة حقه الانتخابي مرة واحدة كل أربع سنوات، فكيف يمكن توكيل نائب بان يجير ثقة عشرات الألوف من الناخبين في شخص واحد؟!".

ودعا أبو ليلى كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية والمعنيين إلى مراجعة هذه الخطوة، معتبرا بان استمرارهم في هذا النهج سيقود إلى القضاء على المجلس التشريعي الحالي.