نشر بتاريخ: 17/03/2016 ( آخر تحديث: 20/03/2016 الساعة: 09:26 )
القدس- معا- قطعت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، مخصصات "التأمين الوطني" الإسرائيلية عن ثلاثة أسرى مقدسيين من قرية صور باهر، بادعاء "خرق الولاء لدولة اسرائيل"، بعد شطب اقاماتهم بقرار من وزير الداخلية الاسرائيلي، بعد ادانتهم بالتسبب في قتل مستوطن شهر أيلول الماضي.
وعلمت وكالة معا من المواطن صلاح أبو كف، أنهم تسلموا كتبا رسمية بالبريد من مؤسسة "التأمين الوطني" الإسرائيلية، تقضي بإبلاغهم بقطع مخصصات التأمين الوطني الاسرائيلي عن أبنائهم الأسرى، وهم: محمد صلاح ابو كف (18 عاما) ووليد فراس الأطرش (19 عاما) وعبد محمود دويات (20 عاما).
وأضاف أبو كف أن الاحتلال يواصل عقاب أبنائهم الأسرى وملاحقتهم ذويهم، فبعد اعتقالهم شهر أيلول الماضي، قرر وزير الداخلية الاسرائيلي بداية العام الجاري شطب اقاماتهم، ومطلع شهر شباط الجاري أصدر قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال قرار اغلاق ومصادرة منازل الاسرى الخمسة المتهمين بالتسبب بقتل مستوطن، وكل هذه الإجراءات تأتي قبل البت النهائي في القضية والتي لا تزال في أروقة المحاكم.
وقدمت جمعية "هموكيد" مؤخرا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد قرار وزير الداخلية الإسرائيلية شطب إقامات 4 أسرى فلسطينيين في مدينة القدس، وهم الشبان من قرية صور باهر المذكورة اسمائهم أعلاه، والاسير بلال أبو غانم من قرية جبل المكبر.
وأشار "هموكيد" في التماسه إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي ليس مخولاً بشطب إقامات مقدسيين على أساس "خرق الولاء للدولة".
وقال: "تاريخياً تم منح وضع الإقامة الدائمة للمواطنين في القدس الشرقية بحكم كونهم مواطنين أصليين في القدس الشرقية التي تم ضمها في العام 1967، وخلافاً للمواطنة فإن هذا الوضع لا يترتب عليه أي التزام بالولاء".
وأضاف "هموكيد": "تجدر الإشارة إلى أن قانون الدخول إلى إسرائيل، الذي ينظم وضع الإقامة، ويعطي وزير الداخلية سلطة عامة بشطب الإقامة لكنه لا يحدد أية معايير لإلغائها، مثل خرق الولاء، في حين أن قانون المواطنة، يحدد "خرق الولاء" كواحد من عدة معايير منصوص عليها لسحب الجنسية، وينص القانون على أن الشخص الذي لا جنسية له في أعقاب إلغاء جنسيته الإسرائيلية بسبب "انتهاك الولاء"، لا يزال من حقه الحصول على الإقامة الدائمة، وهذا يدل بوضوح على أن الولاء للدولة ليس جزءاً من الإقامة الدائمة".
وأشار مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" إلى أنه "علاوة على ذلك فإن سكان القدس الشرقية هم أشخاص محميون، نظراً للحالة الفريدة من نوعها في القدس الشرقية، وعلى هذا النحو فإنهم محميون من الترحيل بموجب القانون الإنساني الدولي".
واعتبر "هموكيد" في التماسه أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي "يشكل انتهاكاً مدمراً ودائماً للحقوق الأساسية للفلسطينيين الأربعة بالحياة الأسرية والحرية والاستقلال الشخصي والكرامة وحرية الحركة".
وقال: "قرار وزير الداخلية لا ينتهك فقط حقوق هؤلاء الأفراد وإنما أيضاً ينتهك الحق الجماعي الراسخ لسكان القدس الشرقية بالعيش في وطنهم دون خطر الترحيل من أرضهم ووطنهم".
