الإحتلال يطلق رصاصا محرما دوليا يتفتت داخل الجسد

الناصرة - معا - تقدمت المحامية الحيفاوية نائلة عطية بدعوى تمهيدية لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية ضد الجيش والشرطة وحرس الحدود الاسرائيلية لإستعمالها نوعاً من الرصاص المحرم دولياً في مواجهاتها وقتلها ابناء الشعب الفلسطيني.

وبموجب المعلومات التي تضمنتها الدعوى فان الرصاص الذي استعمل في غالبية الحالات وأدى الى الاستشهاد على الحواجز ونقاط التّماس لم يعرف مخرجا من الطرف الآخر للجسد، بل تفتت داخل الجسد بفعل تغيّر الحرارة بمجرد اختراقه الجسد وتحول الى شظايا رصاص صغير تقطع كل ما يصطدم بها من اعضاء وشرايين وتحول دون انقاذ حياة المصاب بها.

واكدت المحامية عطية ان هذا الرصاص محرم دوليا استعماله ضد المدنيين العزل بموجب اتفاقية لاهاي لسنة 1899 مهما كانت الحالات وشدة المواجهة ، واستعماله بحد ذاته يعتبر جريمة بغض النظر عن حيثيات الحدث، ويستخدم فقط في الحروب بين الجيوش المحصنة، ولصيد الحيوانات المفترسة في الغابات .
واعدت المحامية نائلة عطية هذه الدعوى معتمدة على عدة حالات وتقدمها دليلاً على هذه الجرائم مهما كانت شبهة الانسان ناهيك عن ان مَن اعتمدت حالاتهم تتحدى ان تكون الكاميرات الاحتلالية في المواقع العاملة على مدار الساعه قد وثقت اي من تلك الحالات لتثبت صدق الادعاء الاسرائيلي ان الضحايا كانوا مهاجمين مقاومين للاحتلال.

وتنتظر المحامية عطية تسلم وجهة نظر متخصص في السلاح تفيد ما ورد اعلاه لتعتمده.

وتقدم دعواها ضد وزيري جيش الاحتلال موشيه يعالون، والأمن الداخلي غلعاد أردان، وتطالبهما باتخاذ قرار فوري لوقف استخدام هذا الرصاص.

في جعبة المحامية عطية اكثر من ملف موثق بالصور والشهادات والتقارير الطبية تؤكد أن الشهداء الذين اعتمدت قضاياهم لم يقوموا حتى بأي أعمال مقاومة، سواء الطعن بالسكين أو الدهس، كما يدعي الجيش، بل اعتدى عليهم الجنود وحرس الحدود.

فمثلا أظهر تقرير تشريح جثة الشهيدة ثروت الشعراوي (73 عاماً) وهي زوجة الشهيد الاول في الانتفاضة الاولى سنة 1988 ، وربت يتاماه أن عشرين طلقة نارية اخترقت ظهرها من الخلف وتفتت في داخلها وتحولت لرذاذ وشظايا ميتال - فولاذ كالشفرات الصغيرة جدًا، مدعمة ادعاءها بتقرير للطبيب الشرعي الذي انتدبته ، وأقر بعدم وجود أي مخرج للرصاص الذي اخترق الظهر فكيف "مهاجمة "اذن!! .

فيما تبين صور الأشعة السينية والطبقية وجود شظايا متعددة منتشرة في الرئتين والقلب والكبد وتجويف الرأس (الدماغ والجمجمة). وورد في تقرير التشريح أن الشظايا عبارة عن تفتيت للمقذوفات النارية بالكامل بحيث لا يمكن لأي فريق طبي السيطرة على النزيف الدموي ووقفه في الأجزاء الصدرية، ولا يستطيع أي طبيب السيطرة على تفتت الدماغ، ما يعني حتمية الوفاة بهذه الأعيرة المتفجرة داخلياً.

وكان جيش الاحتلال ادعى أن الشعراوي حاولت دهس جنود، فردوا بإطلاق النيران عليها لردعها لكن الأدلة المتوافرة تثبت عكس ذلك. وقالت المحامية عطية ، إن :"التقرير الشرعي يدل على بشاعة الجريمة والقتل المتعمد، أي الإعدام، والأبشع من هذا أن الرصاص أُطلق على الشعراوي بعد مرورها من أمام الجنود، ويثبت الشريط التصويري الذي صوره الجيش ما ندعيه ويناقض كلياً رواية الجيش."

وأوضحت عطية أن:" الشهيدة الشعراوي لم تقترب بسيارتها من أي جندي ممن سدوا الطريق أمامها وكانوا منتشرين على شارع امامها عرضه اكثر من 12 متراً في المنطقة التي مرت بها السيارة. ويتبين من الصور أنه لم يكن أمام الشهيدة أي منفذ في طريقها لتناول الغذاء في دار اختها إلا دخول محطة وقود قريبة من المكان، إذ واصل الجنود إطلاق الرصاص عليها بعد الابتعاد عنهم . وقد وجد ابنها ايوب 45 رصاصة في صندوق السيارة من الخلف ، وأن رصاصات عدة أصابت لوحات إعلانات في محطة الوقود وماكنة الوقود."

وتحذر عطية من عدم اتخاذ قرارات فورية لوقف ما يستخدمه جيش الاحتلال من أسلحة وأدوات فتاكة محرمة دولياً، إلى جانب استخدام الأدوات التقليدية المستخدمة في القمع بشكل إجرامي والتصدي لليد السهلة على الزناد . ولولا تقديم الدعوى للعليا في حينه بالنسبة لتسليم الجثمان وردعهم عن هدم بيتها لما اكتشفنا بعد استلام الجثمان ومعاينته ان الشهيدة لم تصب برصاص بالوجه ابداً بل كان اعدامها غدراً في الظهر .."

وتضيف المحامية عطية قضية الشهيد عيسى الحروب (57 عاما) وأب لـ14 ولدا اعدموه حسب الشهود خارج السيارة وعدة كاميرات تصور ذلك برصاص كالمذكور اعلاه وادعوا أنه حاول الدهس رغم انه يوميًا يمر من هناك ويعرفونه جيدا..وايضا تبين صور الأشعة السينية والطبقية وجود شظايا متعددة منتشرة في الرئتين والقلب والكبد وتجويف الرأس (الدماغ والجمجمة). وقد عوقب مؤخرًا اولاده الذين توجهوا للمحامية عطية لرفع دعوى ضد اعدامه وتحدوا سلطات الاحتلال ان تقدم الصور من موقع حاجز النبي يونس حيث تعمل الكاميرات على مدى 24 ساعة وهم على استعداد ان يقدموا اعتذاراً خطيًا للاحتلال اذا ما تبين صدق ادعائه ..فما كان من السلطات بعدها الى ان اهاقوا خروج ابنهم البكر جواد معيل العائلة من المنطقة وابطلوا له تصريح العمل وصادروا سيارته.

كذلك الحال مع الشهيدة مهدية حمّاد، وهي أم لأربعة أبناء اخترقت جسدها 18 رصاصة من الأمام بينما كانت ترفع يديها وهي تصرخ استسلاماً حين فوجئت بجنود حرس الحدود يطلقون النار عليها، فاخترقت احداها كفها المفتوحة من راحتها واخرى اخترقتها من تحت إبطها، ومُنع طاقم الاسعاف من الاقتراب منها لأكثر من ساعتين وظلّت ملقاة على الأرض وحملوها لعيادة المستعمرة في بيت ايل لمعاينة جثمانها دون اعلام اهلها بساعة استشهادها واعادوها للدفن بعد العاشرة ليلا حيث سلّموها بكيس ابيض . بينما رضيعها الذي بلغ يومها من العمر 11 شهرًا لا يزال الى اليوم يلف الدار باحثًا عنها ومناديا عليها.