"العمل" ترسم سياساتها المستقبلية للمرحلة القادمة

جرى ذلك بمشاركة وزير العمل مامون ابو شهلا، ووكيل الوزارة ناصر قطامي ، والوكلاء المساعدون، والمدراء العامون ورؤساء الوحدات والمستشارون.،وممثلين عن مؤسستي التعاون الالماني والبلجيكي، "GIZ" و"BTC".

وقدّم وقام وزير العمل مامون ابو شهلا بتقديم بعض النقاط والاستفسارات التوجيهية الهامة، التي كانت بمثابة خارطة طريق وبرنامج عمل للمرحلة القادمة، فيما يخص بعض القضايا الهامة: كالجمعيات التعاونية وكيفية تطويرها ، والحقوق العمالية الفلسطينية المتراكمة لدى اسرائيل والتي تبلغ مليارات الشواقل، والانتهاكات الاسرائيلية بحق العمال الفلسطينيين، والمعاملة المذلة لهم على الحواجز الاسرائيلية، وعمالة الاطفال، خاصة في المستوطنات، وتفعيل وتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني بكل مكوناته باحداث تغيير عميق ، والعلاقة مع صندوق التشغيل الفلسطيني، ووضع استراتيجية لتلبية المشاركات في المؤتمرات الدولية بشكل مجد.

وقال ناصر قطامي وكيل الوزارة "ان الوزارة استطاعت تغيير نظرة المجتمع تجاهها، وتجاه مختلف الملفات التي تضطلع بها، معربا عن فخره باعادة الاعتبار الى العمل المؤسسي داخل الوزارة وفقا لتوجهاتها المستقبلية، رغم الاحباطات الواقعية وشح الامكانات والموارد المالية التي تشكل عقبة كأداء امام ما يتم اقراره".

واستعرض قطامي ما تم انجازه في مجالي التدريب المهني والتشغيل، والتعاون، وصندوق التشغيل، والعلاقة مع المانحين مشيرا الى ان حجم ما تم انجازه نوعيا سيكون له اثر هام، وسينعكس على موارد الوزارة والمشاريع التي ستقوم بها. كما دعا الى الاستثمار الامثل للموارد البشرية المتاحة بما يعود بالنفع على الوزارة وعلى جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ولخّص كل من: سامر سلامة الوكيل المساعد للتعاون الدولي، وكمال هماش مستشار الوزير لشؤون التشغيل مخرجات الورشة وتوصياتها، والتي تمثلت اولا: بماسسة العمل الداخلي وتاطير العلاقات الداخلية افقيا وعموديا بمعنى تطوير هيكلية العمل وفق المهام المستقبلية والتطلعات السياساتية: هيكل تنظيمي، وصف وظيفي، الربط البيني بين الوظائف، وثانيا: بتطوير الاداء لكافة الوحدات الادارية واعادة صياغة الاولويات للخدمات المقدمة للجمهور على اساس التطلعات السياساتية وايجاد الترابط والتكامل بين هذه الاولويات والهيكلية وبالاستناد الى السياسات - تطوير بناء القدرات للعاملين نحو تعزيز جودة الخدمات -خطة عملية مبنية على الادارة بالنتائج للوصول الى مؤشرات مع ضرورة الرصد والتقييم. وثالثا: بالمستوى السياساتي والعلاقة مع الشركاء وصنع السياسات الوطنية وماسسة العلاقة مع المانحين وتغيير قواعد العمل معهم، وتأطير العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين على اساس المساهمة في تحقيق التطلعات السياساتية للوزارة وتعزيز مشاركة الوزارة كلاعب رئيسي في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، وتأطير العلاقة مع صندوق التشغيل والصناديق العربية.