نادي الأسير ينظم إجتماعاً ثالثاً للمحامين الذين يترافعون في المحاكم العسكرية الإسرائيلية

بيت لحم- معا- عقد نادي الأسير الفلسطيني إجتماعا ثالثاً مساء أمس السبت لكافة المحامين الذين يترافعون عن الأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية برئاسة رئيس مجلس أدارة النادي قدورة فارس، وبحضور وزير شؤون الأسرى والمحررين (أشرف العجرمي) ورئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي النائبة خالدة جرار.

وأفتتحت الجلسة منسقة الوحدة القانونية في نادي الأسير الفلسطيني المحامية فاطمة النتشة حيث رحبت بالحضور وذكرتهم ان هذا الإجتماع إستكمالاً للإجتماعات السابقة وتقيم خطوات عملنا التي كنا قد أعلنا عنها منذ الإجتماع الأول في 1/9/2007والهدف منه دراسة التطورات وتقيم عملنا في مواجهة المحاكم العسكرية الإسرائيلية.

وأشارت النتشة الى أن الإجتماعين السابقين تمحورا حول آلية التعامل مع المحاكم العسكرية الإسرائيلية في ظل الظروف الراهنة وكيفية التعامل معها خاصة في ظل تطور الوضع الراهن لدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعنت إدارتها العسكرية والنيابة العامة في مواجهة الأسرى والمعتقلين الفلسطينين.

وبدوره أستعرض رئيس مجلس ادارة نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس الخطوات التي أتخذت من قبل المحاميين والأسرى وأهاليهم وصورة التطورات التي حصلت خلال الفترة الماضية والتي تم خلالها الاجماع على وحدة الصف الوطني والقانوني في مواجهة آلية المحاكم العسكرية المستحدثة والتي تهدف لاضعاف دور المحامي والقانون ورفع مستوى الظلم على الاسرى والاسيرات الذين يخضعون لمحاكمة داخل قاعات تلك المحاكم العسكرية التي لا تراعي في محاكماتها ولو أدنى المعايير القانونية لمعاملة الأسرى والأسيرات الأمنيين في سجون ومحاكم الاحتلال.

وبين فارس "أنه لا بد من بلورة آلية وخطوات مدروسة لإستكمال ما بدأناه فلا تراجع حتى تحقيق اهدافنا الوطنية بحق الحركة الأسيرة فهذا أقل ما يمكن أن نقدمه لهم وطالباً من الجميع بمضاعفة الجهود".

ورفض فارس ما تقوم به أدارة المحاكم العسكرية من رفع مستوى العقوبات المفروضة على التهم الموجهة للأسرى الأمنيين القابعين في سجون الاحتلال مضيفاً "أن سياسة التفنن في خلق هذه المبررات وفرض تهم جديدة للأسرى القصد منها إدانه حقنا في المقاومة الفلسطينية المشروعة".

ثم تم عرض الخطوات التي وضعت على أجندة برنامج الإجتماع لمناقشتها حيث تم فتح باب النقاش أمام كافة المحاميين بعد إعتماد مبدأ الشورى كأساس للوصول للقرار وأبدى الوزير إهتماماً بالإستماع لأفكار المحاميين الحاضرين.

وتم الإتفاق في نهاية الإحتماع على عدد من الخطوات التصعيدية والتي تم الإجماع عليها، في سبيل تحقيق الهدف من عملهم الجماعي الموحد في خلق جو عمل مريح وعادل يتفق مع المغاير الدولية لحماية حقوق الأسير الفلسطيني وعائلته ويحفظ كرامة المحامي.

وفي النهاية تمنى قدورة فارس أن لا يتم تجاوز أي من النقاط المتفق عليها وإلا سيتعرض المحامي المخل للمسؤولية القانونية والأدبية والوطنية وستتخذ ضده اجراءات من قبل الجهة التي يعمل لصالحها ونقابة المحامين والتنظيمات.

كما اشاد فارس بالروح الوطنية الوحدوية التي تجمع ما بين المحامين والأسرى وأهاليهم الذين ينظرون إلينا بعين المنقذين لهم مبيناً أن اللجنة المصغرة التي أنبثقت عن المحامين ستعقد إجتماعاً خلال أيام لوضع خطوات تصعيدية أخرى في مواجهة المحاكم وسيتم تبيلغ الجميع بها.