الحكومة تهدد بمنع شركات إسرائيلية تسويق منتجاتها في الضفة

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله: "إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها، ووصل بها الأمر لحد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول مدينة القدس واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي، وهو ما يعتبر قرارا سياسيا تعسفيا، تنتهك به كافة الأعراف والاتفاقيات التجارية، وتحاول من خلاله، سحق اقتصادنا الوطني وخنق سبل تطوره ونموه، وفي الوقت الذي نحذر فيه من تبعات استمرار هذا القرار العنصري، فإننا نناشد دول العالم، التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقات الموقعة، وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا."

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني "غذاؤنا"، اليوم الأحد في بلدية البيرة، بحضور محافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ووزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الزراعة د. سفيان سلطان، ورئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل، ورئيس بلدية البيرة فوزي عابد، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية.

وأضاف الحمد الله: "إن معرض الغذاء الفلسطيني، يأتي في صلب الجهود الحكومية ومكملا لها، فلقطاع الصناعات الغذائية دور محوري في اقتصادنا الوطني، ويعتبر أحد أهم قطاعاته الإنتاجية، حيث يشغل حوالي 21% من إجمالي العاملين في القطاع الصناعي، وارتفعت حصته السوقية لتصل إلى حوالي 40%-45%، ويعد أكثر القطاعات تقدما في فلسطين."

وأستطرد رئيس الوزراء: "أشارككم اليوم افتتاح "معرض الغذاء الفلسطيني"، الذي تشارك فيه العشرات من شركاتنا ومصانعنا الوطنية الرائدة من مختلف القطاعات، ومن الضفة الغربية كما من قطاع غزة، ويعد منبرا هاما لدعم منتجاتنا المحلية والترويج لها وفتح المزيد من الأسواق والفرص التجارية أمامها. أشكر اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية على حرصها على إقامة هذا المعرض سنويا، كما وأشكر رعاة هذا الحدث والمشاركين فيه، وأنقل لكم أيضا تثمين الرئيس محمود عباس لكل الجهود التي تتضافر وتتكاتف، لتطوير منتجاتنا وتحسين جودتها وتنويعها وزيادة حصتها السوقية محليا وعالميا."

وتابع الحمد الله: "يأتي معرض "غذاؤنا" في وقت تحتاج فيه بلادنا كل طاقة حيوية وكل مشروع بناء لتنمية قدرة شعبنا على الصمود، بل وبث الأمل والطاقة الإيجابية وتعزيز ثقتهم بقدرتهم على النجاح وتخطي الصعاب. ففلسطين اليوم، تواجه مخططات التهجير والإقتلاع، وتصادر أرضها ومواردها، وتمعن اسرائيل في فرض حصار ظالم على قطاع غزة، وتفرض نظاما تعسفيا، يعيق حركة البضائع والأشخاص، وتمنع جهود التنمية والبناء في المناطق المسماة (ج)."

وأوضح رئيس الوزراء: "يرتكز عملنا على تعظيم قدراتنا الذاتية والاعتماد أكثر على مواردنا الوطنية، وتأتي حماية المنتجات والصناعات الوطنية وتمكينها، في قلب أجندتنا الوطنية وفي مقدمة تدخلاتنا الحكومية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتحريره والنهوض بقدراته وطاقاته الكامنة. ولهذا، فقد سعينا، ومعنا المؤسسات الأهلية والقطاع الخاص، على دعم تطوير المنتجات الوطنية، فأطلقنا العام الماضي الإستراتيجية الوطنية للتصدير، وأعلنا عن مجلس الصادرات الفلسطيني، وعملنا على ضبط وتنظيم السوق الداخلي ومنع دخول بضائع ومنتجات المستوطنات. هذا بالإضافة إلى إعطاء الافضلية للمنتجات الفلسطينية عالية الجودة وذات السعر المنافس في العطاءات والمشتريات الحكومية، حيث نسعى إلى رفع مساهمة المنتج الفلسطيني في الناتج المحلي الإجمالي من 15% الى حوالي 35% ، وبما يمكننا من خلق عشرة آلاف فرصة عمل جديدة."

وأردف الحمد الله: "لدينا الكثير من قصص النجاح في هذا المجال، حيث تمكنا، مع قطاعنا الخاص الذي توجه للاستثمار في الزراعة، من تطوير واستنهاض قطاع النخيل ومنتجات التمور، فبات لدينا كميات إنتاج كافية تنافس في التصدير لمختلف أنحاء العالم وتغطي السوق المحلية، مما منع تهريب منتجات المستوطنات إلى أسواقنا. واستطعنا كذلك عبر الأجهزة الرقابية، منع دخول المحاصيل الإسرائيلية في مواسم الزراعة الفلسطينية."

وأضاف رئيس الوزراء: "أشكر اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية على ما يبذلونه من جهود للارتقاء بالمنتج المحلي وزيادة حصته السوقية، كما أشكر المصانع والشركات الوطنية على حرصها الشديد على تعزيز جودة منتجاتها والارتقاء بها إلى أفضل المواصفات والمعايير."

واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "أؤكد للمستهلك الفلسطيني، أن الحكومة لن تدخر جهدا للحفاظ على سلامة الغذاء والسلع وضمان جودتها، وأحيي الجهد الوطني الكبير الذي تضطلع به جمعية حماية المستهلك من خلال تعاونها وتنسيقها مع جهات الاختصاص وأجهزة الرقابة لدعم المنتجات الوطنية ومتابعة شكاوى ورضا المواطنين."