وزارة العدل تعقد ورشة عمل حول التعاون القانوني الدولي

وشارك في الورشة ممثلين عن الجهات ذات العلاقة في هذا المجال من مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، وشعبة اتصال فلسطين "الانتربول"، ونيابة مكافحة الفساد، وهيئة مكافحة الفساد، ودائرة شؤون المفاوضات، ووزارة العدل، وخبراء في التعاون القانوني الدولي في بعثة الشرطة الاوروبية.

وناقشت الورشة مواضيع المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في فلسطين، والعناصر الاساسية لمفهوم التعاون القانوني الدولي وآلياته، والأدوار والمسؤوليات فيما يرتبط بالتعاون القانوني الدولي، والاطار القانوني المتمثل في مشروع قانون التعاون الدولي، والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية.

واشار رئيس وحدة التعاون الدولي في وزارة العدل يوسف عبد الصمد في كلمته خلال افتتاح الورشة، الى اهمية وضع اطار تنظيمي للمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية في فلسطين، مشيرا الى المعيقات التي تقف امام تنفيذ طلبات المساعدة القانونية، المتمثلة بوجود الاحتلال الاسرائيلي الذي يعيق امتداد السيادة الوطنية على الاراضي الفلسطينية، وسيطرته على المعابر والحدود، الامر الذي يضعف قدرة أجهزة أنفاذ القانون الفلسطينية على تنفيذ أوامر الضبط والإحضار، وتنفيذ الأحكام القضائية.

واضاف عبد الصمد "حالة الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وما نشأ عن هذا الانقسام ادى الى عدم تنفيذ مضمون طلبات المساعدة القانونية المتبادلة".

واوصت الورشة في ختامها بضرورة ايجاد دليل إجراءات وطني يحدد الادوار والصلاحيات في مجال التعاون القانوني الدولي، وضرورة العمل على اعدد مشروع قانون التعاون القضائي الدولي، ودراسة وإعداد الاتفاقيات الثنائية اللازمة لتعميق التعاون مع الدول التي لا يوجد اتفاقيات تنظم موضوع التعاون الدولي معها، ودراسة مدى الحاجة والآلية اللازمة للانضمام للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.