فعاليات شعبية واقتصادية تصر على التعامل بالمثل مع الشركات الإسرائيلية

وناقش الاجتماع استمرار القرار الإسرائيلي بمنع خمسة شركات فلسطينية لانتاج الالبان واللحوم من التوزيع في القدس المحتلة، وسبل وقف هذا القرار وتوسيع الشركات المسموح لها بالتوزيع في القدس التي هي اصلا ممنوعة تاريخيا من ذات الاصناف، وأهمية موقف الحكومة بالتركيز على ضرورة استخدام حق التعامل بالمثل في حال استمر قرار المنع.

وأكد الحضور انهم سيعملون بالتوازي لمواجهة قرار المنع والضغط للسماح لبقية شركات الالبان واللحوم بالتسويق في القدس.

وقالوا "كوننا نريد النسوق للمواطن الفلسطيني في القدس المحتلة الذي هو جزء من الشعب الفلسطيني، من خلال توجيه رسالة للجنة الرباعية بممارسة مسؤولياتها في هذا الاتجاه، ومخاطبة دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية لاشهار الموقف القانوني من هذا الاجراء وعدم شرعية منع بقية الشركات الممنوعة تاريخيا من التسويق في القدس".

وقرر المجتمعون التواصل مع الامانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل التعجيل باصدار قرار المنع على قاعدة التعامل بالمثل.

وقرّر المجتمعون تنظيم وقفة امام رئاسة الوزراء يوم الثلاثاء القادم الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمشاركة الشركات الخمسة الممنوعة والشركات الفلسطينية الممنوعة تاريخيا من التوزيع.

وقرر المجتمعون التواصل مع المحافظات كافة من قبل جمعية حماية المستهلك الفلسطيني وحملة "بادر" من أجل الضغط والتأثير كل في محافظته، للتضيق على الشركات الإسرائيلية للالبان واللحوم عبر التوعية المجتمعية لدعوة المستهلك لمقاطعتها وحث التجار والموزعين على مقاطعتها تضامنا مع الشركات الفلسطينية كدور من ادوار الجمعية والحملة وضمن رسالة الجمعية في تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية.

الجدير بالذكر ان رئيس الحكومة الدكتور رامي الحمد الله اعلن في كلمته في افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني 2016 "إسرائيل تستمر في محاولاتها لعزل القدس عن محيطها وطمس هويتها، ووصل بها الأمر لحد منع منتجات خمس شركات فلسطينية كبرى من دخول مدينة القدس واحتكار سوقها لصالح المنتج الإسرائيلي، وهو ما يعتبر قرارا سياسيا تعسفيا، تنتهك به كافة الأعراف والاتفاقيات التجارية، وتحاول من خلاله، سحق اقتصادنا الوطني وخنق سبل تطوره ونموه، وفي الوقت الذي نحذر فيه من تبعات استمرار هذا القرار العنصري، فإننا نناشد دول العالم، التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل التقيّد بالاتفاقات الموقعة، وإلا فسنضطر إلى معاملتها بالمثل ومنع منتجاتها المماثلة من دخول أسواقنا."