الهيئة تستعرض حالة حقوق الفلسطيني أمام مجلس حقوق الإنسان

جنيف -معا- قدمت اليوم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته العادية الحادية والثلاثين في جنيف. وقدمت الدكتورة فارسين شاهين المفوض العام للهيئة مداخلة شفوية جاءت في إطار مناقشة البند رقم (7) الخاص بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقدم مقرر الأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية مكارم وبيسونو تقريره حول حالة حقوق الإنسان.

وفي مداخلتها التي جاءت تحت عنوان (الفلسطينيون: ضحايا عمليات الإعدامات الميدانية الاسرائيلية والقتل خارج نطاق القانون)، بين د. شاهين أن القتل خارج نطاق القانون هو جزء من السياسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي منذ العام 1967، وأصبح دلالة لتجاهل إسرائيل لمبادئ القانون الدولي ولثقافة الإفلات من العقاب التي تتحصن بها دولة الاحتلال.

وبينت المفوض العام في مداخلتها أن اسرائيل قتلت خلال العام 2004 أكثر من 7100 فلسطيني، مما يعكس وحشية الاحتلال الإسرائيلي الذي صعد من عدوانه ضد السكان الفلسطينيين، بما فيهم الاطفال، الذين يتظاهرون احتجاجا عليه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

خلال الفترة ما بين 22 سبتمبر 2015 و 7 مارس 2016، تم قتل 124 فلسطينيا، من بينهم 39 طفلا (دون سن الثامنة عشر) بالإضافة الى 12 امرأة. نفذت غالبية عمليات الإعدام تلك في ظل المزاعم بقيامهم بتنفيذ هجمات، وأظهرت لقطات مصورة بالكاميرات، عدم وجود تهديد او خطر وشيك على الحياة لتبرير استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد الفلسطينيين. لقد حُرم الفلسطينيون الجرحى في تلك العمليات من تلقي العلاج الطبي الأساسي، ما أدى في معظم الحالات إلى موتهم في نهاية المطاف.

وحثت د. شاهين مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي على، التدخل الفوري والمباشر ولفت انتباه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى الاوضاع الخطيرة من حالات الإعدامات الميدانية التعسفية خارج نطاق القضاء. زيارة الأرضي الفلسطينية المحتلة بشكل فوري للتحقيق في الاعدامات والانتهاكات الإسرائيلية، وتوجيه نداء عاجلا إلى الحكومة الإسرائيلية للوقف الفوري للإعدامات وجميع الهجمات على الفلسطينيين.

وأشارت المفوض العام إلى أن عمليات القتل الجارية من الاحتلال الإسرائيلي المستمر بسياساته التعسفية وبقوانينه وسياساته التحريضية وعنف مستوطنيه، تنبع من تجاهل للفكرة الدولية الداعية للبراءة حتى تثبت الادانة، والفشل المتواصل في عدم ملاحقة ومقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين الأبرياء.

بالنسبة لإسرائيل، فإن الفلسطينيين مذنبون نظرا لانتمائهم العرقي ومحرومون بشكل ممنهج من حقهم في الحياة والحماية المتساوية. خلق هذا خوفا مبررا وواسع النطاق بين الفلسطينيين بانهم سيتعرضون للهجمات التعسفية وبلا سبب من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي الذين لن تتم مساءلتهم ومحاسبتهم.

فحسب مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون للعام 1979، فإن "استخدام الأسلحة النارية يعتبر تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الاطفال". وعلاوة على ذلك، فإنه "لا يجوز أن يكون هناك استخدام للأسلحة النارية القاتلة عن قصد الا عندما يتعذر تماما تجنبها من أجل حماية الأرواح".

وتطرقت د. شاهين إلى هناك الأدلة الواضحة التي تبين أن غالبية الفلسطينيين الذين تم اعدامهم لم يشكلوا أي تهديد وشيك على إنفاذ القانون او على الأفراد أو لأنفسهم. وعلاوة على ذلك، فإن الطريقة التي تم قتلهم بها تثبت الاستخدام غير المتناسب للقوة لوقف أي تهديد محتمل للشرطة أو للأفراد.

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد إسرائيل طرفا فيه، أن "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته". وبالإضافة إلى ذلك، يؤكد العهد على الحق الأصيل في الحياة: "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا". "الحق في الحياة هو الحق الاسمى من حقوق الإنسان، والتي بدونها، تكون كل حقوق الإنسان الأخرى ضئيلة. وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة فإن الفلسطينيون هم شعب تحت الاحتلال، وبالتالي فهم من الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية. وعلى اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التزام قانوني دولي بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك حقهم في الحياة وفي الحماية المتساوية أمام القانون.