18.5% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من

رام الله-- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، وسلطة المياه الفلسطينية اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا مشتركا لمناسبة يوم المياه العالمي، سلطا فيه الضوء على واقع المياه في فلسطين في ظل الاحتلال الإسرائيلي..

وقد أعلنت الأمم المتحدة أن شعار يوم المياه العالمي لعام 2016 الذي يصادف يوم 22 آذار هو "المياه والوظائف"، لبيان مدى تأثير العمل في قطاع المياه على حياة العاملين وسبل عيشهم، بالإضافة إلى التأثير المباشر على المجتمعات واقتصادها، حيث أن أكثر من نصف العاملين حول العالم حوالي (1.5 مليار شخص) يعملون في قطاعات مرتبطة بالمياه، وفق بيانات هيئة الأمم المتحدة، إلا أن أكثر من مليون شخص من العاملين في قطاع المياه لا يحصلون على حقوقهم العمالية الأساسية.

تأثير عمل المؤسسات العاملة بقطاع المياه على حياة المواطنين

لقد دأبت الأمم على تطوير نوعية الخدمات الأساسية التي يتلقاها مواطنوها، وحيث أن المياه هي العصب الأساسي لأي تطور مشَكّلة بذلك تحديا حقيقيا تواجههُ البشرية جمعاء. ومن هذا المنطلق فقد بلغت حصة الفرد في الضفة الغربية من المياه المستهلكة في القطاع المنزلي 79.1 لتر يوميا عام 2014. فيما بلغت حصة الفرد للعام 2014 في قطاع غزة 79.7 لتر، مقارنة مع 91.3 لتر عام 2013، ويعود الانخفاض بشكل رئيسي لتقليص كميات الضخ من الآبار الجوفية بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن ما يزيد عن 97% من مياه قطاع غزة لا تنطبق عليها معايير منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب، وهي من حيث الكمية أقل من الحد الأدنى الذي توصي به المنظمة ذاتها وهو (100 لتر/فرد/يوم) كحد أدنى.

وقال: إن تدني حصة الفرد اليومية من المياه أدى إلى توجه المختصين بقطاع المياه لإنشاء مؤسسات معنية بقطاع المياه تقوم بتنفيذ دراسات حول الحاجة للمياه والبحث عن مصادر مياه بديلة من خلال إقامة مشاريع مائية مشتركة بين القطاعين الخاص والعام، ما انعكس إيجابيا على حياة المواطنين لتوفر مصادر مياه بديلة حتى لو كانت مساهمتها محدودة كالآبار المنزلية التي يتم إنشاؤها، ناهيك عن مساهمة هذه المؤسسات بتوظيف وتأمين فرص عمل داخل المجتمع الفلسطيني.

400 منشأة نشاطها الرئيسي العمل في قطاع المياه

وتعاني الدول النامية من شح المياه المتوفرة نظرا لمحدودية مصادر المياه الموجودة والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على نوعية وكمية المياه. ويتصف الوضع المائي الفلسطيني بخصوصية تختلف عن باقي دول العالم والمتمثل في وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على غالبية مصادر المياه الموجودة ويمنع الفلسطينيين من حقهم في الوصول إلى مصادر المياه، وفي الحصول على مصادر بديلة، ما كان له بالغ الأثر في البحث عن مصادر مياه بديلة وإنشاء العديد من المؤسسات المختصة بقطاع المياه، حيث بلغ عدد المنشآت العاملة في تجميع ومعالجة وتنقية وتوزيع المياه عام 2012 حوالي 400 منشأة حكومية وخاصة، تعمل بشكل رئيسي في قطاع المياه، موزعة على منشآت لإقامة مشاريع مائية كإنشاء السدود وحفر آبار المياه الجوفية، وأخرى لتزويد المواطنين بمشاريع مائية صغيرة، لإنشاء آبار لجمع مياه الأمطار للأغراض المنزلية والزراعية، وإقامة محطات لتحلية المياه الرمادية.

حوالي ثلاثة آلاف عامل يعمل في قطاع المياه

وتشير بيانات سلطة المياه إلى أن مجموع العاملين في مؤسسات تعمل بمجالات إدارة وتوزيع المياه 2,836 عاملاً في فلسطين، منهم 1,950 في الضفة الغربية و886 في قطاع غزة وذلك، وفقا لبيانات العام 2015.

95% من الأسر يمكنها الحصول على مصدر محسن للمياه والصرف الصحي

وساهمت إقامة المشاريع المائية والبحث عن مصادر بديلة في ارتفاع نسبة الأسر التي يمكنها الحصول على مصدر محسن للمياه (يشمل الاتصال بشبكة المياه العامة والآبار المنزلية وفق تعريف اليونسيف). ففي عام 2011 بلغت نسبة الأسر التي تتمكن من الوصول إلى مياه شرب آمنة 93.8%، إلا أن هذه النسبة ارتفعت في العام 2015 لتصل إلى 94.9% من الأسر.

نسبة الأسر التي يمكنها الحصول على مصدر محسن للمياه في فلسطين

إن إقامة محطات معالجة المياه العادمة يساهم في توفر مصدر مياه بديل لاستخدامها في مجالات مختلفة وتخفيف العبء على مصادر المياه العذبة المتاحة، ورغم ممارسات الاحتلال في الحد من إقامة محطات معالجة للمياه العادمة لمنع الاستفادة من المياه المعالجة الناتجة، ومع ذلك فقد بلغت نسبة الأسر التي لديها صرف صحي آمن 99.2% عام 2015، (ويشمل الصرف الصحي الآمن الاتصال بشبكة الصرف الصحي العامة والحفر الامتصاصية، والحفر الصماء وفق تعريف اليونسيف).

18.5% من المياه المتاحة في فلسطين يتم شراؤها من إسرائيل

نظرا لمحدودية مصادر المياه المتوفرة لدى الفلسطينيين والمعاناة من ندرة المياه، يضطر الفلسطينيون إلى شراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت"، حيث وصلت كمية المياه المشتراة للاستخدام المنزلي 63.5 مليون متر مكعب عام 2014، وهي تشكل ما نسبته 18.5% من كمية المياه المتاحة التي بلغت 342.7 مليون متر مكعب، بالإضافة إلى 28.2 مليون متر مكعب مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية و246.3 مليون متر مكعب مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و4.7 مليون متر مكعب مياه شرب محلاة.