الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تشارك بالاجتماع السنوي لـ ICC بجنيف

رام الله- معا- شاركت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ممثلة بمفوضها العام الدكتورة فارسين شاهين ومديرها العام الدكتور عمار الدويك في أعمال المؤتمر السنوي التاسع والعشرين للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC) المنعقد في قصر الأمم بجنيف خلال الفترة الواقعة ما بين 21 – 23 آذار الجاري، والذي عقد تحت عنوان "التحديات الراهنة التي تواجه حماية حقوق الإنسان"، بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR).
ويهدف المؤتمر إلى تحديد السُبل والأساليب والوسائل الفعالة التي يُمكن للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، منفردة ومجتمعة وفقاً لصلاحياتها ومسؤولياتها أن تقوم به في تعزيز حقوق الإنسان. علاوة على مناقشة التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان المتصلة بالصراعات الراهنة في جميع أنحاء العالم ومدى التأثير السلبي الذي يتركه التطرف والتشريد الجماعي للأفراد على منظومة حقوق الإنسان.

كما يهدف المؤتمر الذي يُعد منصة سنوية للمؤسسات الوطنية من مختلف دول العالم لطرح قضايا وهموم حقوق الإنسان مع شركائهم من الأمم المتحدة والمجتمع المدني. وإلى تبادل خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات العمل في حالات الصراع وما بعد الصراع، مع الأخذ بعين الاعتبار إعلان كييف ومبادرة الحقوق أولاً التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً. ومناقشة خبرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان للنزوح الجماعي الحالي، بما في ذلك طالبي اللجوء واللاجئين والمهاجرين، والإجراءات التي اتخذتها الدول رداً على ذلك. علاوة على مناقشة خبرات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومناهجها وتحديات تطوير المناهج المستندة إلى حقوق الإنسان المتعلقة بالتطرف المصحوب بالعنف والعنصرية وكراهية الأجانب وخطاب الكراهية والإجراءات التي اتخذتها الدول لمواجهة هذا التطرف.
ويسعى المؤتمر إلى تشكيل تحالف عالمي يضم الهيئات الوطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان كافة لمواجهة التحديات الملحة المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان بغية التصدي لها، بهدف الحفاظ على السلم والأمان البشري استناداً إلى عملها المتمثل في المراقبة وإجراء التحقيقات ومعالجة الشكاوي والإبلاغ عن الحالات التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان وتقديم المشورة للدولة.