دائرة العمل النقابي في جبهة النضال تدعو لإقرار قانون للتنظيم النقابي

طولكرم -معا- أكدت دائرة العمل النقابي والمهني لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني على ضرورة إقرار قانون تنظيم العمل النقابي من أجل تعزيز إعادة بناء الاتحادات والنقابات لتمثّل الكل الفلسطيني ، ولتعلب دورها الريادي في خدمة الوطن والمواطن.

وأضافت الدائرة خلال اجتماعها بحضور الأمين العام د. أحمد مجدلاني وعضو المكتب السياسي سكرتير دائرة العمل النقابي والمهني محمد العطاونة لقد باتت النقابات فضاءً للصراع السياسي ، مع تراجع البرامج النقابيّة والدور القيادي للعمل النقابي ، إضافة إلى تعطيل المجلس التشريعي، مما يتطلب إقرار قانون العمل النقابي ليكون عام 2016 عام التنظيم النقابي.

وأكد د. مجدلاني أن إقرار هذا القانون لتنظيم العمل النقابي ، بما في ذلك ضمان الحريات النقابية وضمان التعددية النقابية طبقا لمعايير العمل الدولية والعربية ، بما يضمن حريات العمل النقابي ضمان العملية الديمقراطية والشفافية داخل النقابات.

ودعا د. مجدلاني إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق وحدة الحركة العمالية والنقابية وان تقوم مختلف النقابات بدورها بما يخدم حقوق ومصالح الفئات والشرائح التي تمثلها ، معتبراً أن العمل النقابي ركيزة أسياسية من ركائز العمل الوطني وان دور المنظمات النقابية يجب أن لا يقل أهمية عن دور غيرهم في إطار مسيرة العمل الوطني وتحقيق أهداف وتطلعات شعبنا .

وأشار العطاونة أن إقرار هذا قانون التنظيم النقابي يحمي الحريات النقابية ويمنع التدخل في شؤون النقابات بشأن اتخاذ قراراتها ويحمي حرية البناء الداخلي على أساس ديمقراطي ، ويرسم معالم لحياة نقابية قائمة على أساس احترام القانون والقانون الأساسي الذي أجاز هذه الحريات العامة لكن في إطار قوننتها بقانون وتنظيم العمل النقابي.

وشدد على أهمية الإسراع في إقراره بما يعزز من النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية ولتكون النقابات قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه منتسبيها.

هذا وناقشت الدائرة خلال اجتماعها خطة عملها للمرحلة المقبلة، حيث استعرضت مختلف الملفات المتعلقة بالعمال والمرأة والمعلمين والشباب والمزارعين ، إلى جانب استعراض دور ممثلي الجبهة في مختلف الاتحادات والمنظمات الشعبية النقابية والمهنية .