ابتداء من أيار- الملابس والمنسوجات في دائرة الرقابة المشددة

رام الله- معا- قالت وزارة الاقتصاد اليوم الأربعاء،"انه ابتداء من شهر أيار المقبل سيتم تنفيذ خطة رقابية لضبط وتنظيم قطاع الملابس والمنسوجات في السوق الفلسطيني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهذا القطاع".

وبين القائم بإعمال الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي خلال لقاء عقده بمشاركة مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة لتجار الملابس والمنسوجات أن الخطة ستركز على مكافحة التزوير للماركات والعلامات التجارية، ومعالجة التنزيلات والعروضات، وإشهار الأسعار، ووضع بطاقة بيان باللغة العربية، إضافة إلى جودة ونوعية المعروضات من هذه الملابس.

وأشار القاضي، في معرض اطلاع التجار على طبيعة الخطة وإجراءات تنفيذها، انه يتوجب عليهم ابتداء من اليوم البدء بتصويب وضعهم، والالتزامات بمتطلبات المواصفة الفلسطينية الخاصة بهذا القطاع، وبعد انقضاء الفترة المحددة سيتم المباشرة بتنفيذ الخطة.

بدوره بين حيدر حجة، ان هناك تذمر وشكاوى لدى المستهلك الفلسطيني من وجود تضليل واستغلال يمارسه بعض التجار العاملين في قطاع الملابس والمنسوجات خاصة عند الحديث عن العروضيات والتنزيلات والتي تأخذ طابع غير حقيقي، ومايتعلق بجودة المعروضات وغيرها من المشاكل الفنية الخاصة بهذا القطاع.

وأكد حجة على وجود مواصفات وتعليمي فني إلزامي تحدد الشروط والمتطلبات التي يجب ان تتوفر في الملابس والمنسوجات، الأمر الذي يتوجب على كافة التجار الالتزام بهذا التعليم الإلزامي تحت طائلة المساءلة القانونية مبيناً في الوقت ذاته ان المؤسسة على استعداد تام للتعاون مع التجار لتصويب وضعهم بهذا الخصوص.

بدورها استعرضت مها القاضي رئيس لجنة بطاقة البيان في مؤسسة المواصفات والمقاييس المتطلبات والشروط التي يتوجب ان تتوفر في الملابس والمنسوجات وفق المواصفة الفلسطينية والتعليم الفني الإلزامي.