المجلس النقابي الاعلى لاتحاد العمال يناشد الرئيس الانضمام لمنظمة العمل

جاء ذلك في ختام المؤتمر العام للمجلس النقابي الأعلى في دورة شهداء انتفاضة القدس وفلسطين، والذي عقد في فندق الروكي في رام الله.

وأكد المجلس أن عمال فلسطين جزء اساسي من شعب فلسطين، الذين يقدمون التضحيات الجسام من شهداء وجرحى ومعتقلين ويعانون من سياسات الاحتلال الاسرائيلي البغيض من قتل وتهويد القدس وتسريع وتيرة الاستيطان وسرقة الاراضي وفرض الحصارالجائر على كل فلسطين يؤكون على مواصلة النضال مع بقية ابناء شعبنا الفلسطيني البطل حتى تتحقق اهداف الشعب في الحرية والعودة واقامة الدولة الفلسطيني كاملة السيادة وعاصمتها القدس ، ومن اجل تسريع الوصول الى تلك الاهداف لا بد من حماية وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطنية وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وتنفيذ قرارات المجلس المركزي.

وأكد المجلس على ان الانقسام شكل اضرارا فادحة بالقضية الوطنية وادى الى مزيد من معاناة ابناء شعبنا اقتصاديا واجتماعيا وخاصة في قطاع غزة، وثمن ما يقوم به كوادر واعضاء الاتحاد في كافة النقابات وفروع الاتحاد داخل وخارج الوطن من جهود في الدفاع عن حقوق عمالنا ورفع مستواهم الاقتصادي والاجتماعي وضرورة تطوير هذا الدور من خلال تفعيل وتطوير دور النقابات والفروع وتوسيع صفوفها واشاعة الديمقراطية بها من خلال اجراء الانتخابات الدورية لها وتفعيل دورها في الدفاع عن حقوق عمالنا الذين يعانون من وضع اقتصادي صعب داخل الوطن وخارجه وخاصة عمالنا في مخيم اليرموك ومخيمات لبنان ومخيم عين الحلوة.

وأكد المجلس حرصه على تجسيد وتطوير العلاقة مع منظمة العمل العربية والدولية وكافة الاتحادات والنقابات العربية وفي مقدمتها الاتحاد الدولي لنقابات العمل العرب، وأكد حرصه على وحدة العمال العرب لمواجهه مشكلة البطالة والفقر ودعم مؤسسات التشغيل وتعرب فرص العمل في الوطن العربي.

وأكد المجلس على تعزيز وتطوير العلاقة مع الاتحاد العالمي للنقابات وكافة النقابات المنضوية في صفوفه التي تقف الى جانب حقوق شعبنا المشروعة في تقرير المصير والحرية والعودة وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ورأى المجلس ان اقرار نظام للحد الادنى للاجور في فلسطين خطوة ايجابية لا بد من تعزيزها برفع الحد الادنى فوق خط الفقر المدقع لانتشال عمالنا من الفقر والزام اصحاب الاعمال بتسديد ما عليم.

وأكد المجلس على ان اقرار قانون الضمان الاجتماعي في فلسطين هو خطوة ايجابية ولا بد من تطويرالقانون ليصبح قانون عادل ومنصف بأخذ مطالب اتحادنا بعين الاعتبار والاسراع في انشاء مؤسسة صندوق للضمان الاجتماعي واتاحة المجال لكل العاملين في القطاع الخاص والاهلي من الاشتراك به والانتفاع من المنافع التي يقدمها.

ودعا إلى تطوير قانون العمل والتشريعات العمالية الاخرى وموائمتها مع الاتفاقيات العربية والدولية والعمل على وضع اللآليات لتطبيقها وخاصة في ما يتعلق بالعمل اللائق والصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي وتحسين شروط وظروف العمل وتطبيق مبدأ الاجر المتساوي للعمل المتساوي للعاملات ولا بد من وقف عمليات الفصل التعسفي بحق عمالنا وعلى المؤسسات الفلسطينية ان تستوعب مزيدا من الايدي العاملة لا فصلها.

وقال ان الارتفاع الحاد في نسبة البطالة والفقر وما له من عواقب وخيمة على السلم والامن الاجتماعي وآثار الضارة بالاقتصاد الوطني وتعزيز صمود المواطنين فان المجلس يطالب الحكومة باعادة النظر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع موازنة تحقق هدف التخفبف من حدة البطالة والفقر وتخصيص موازنات كافية لخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الخريجين الشباب من الجامعات والكليات للحد من الهجرة الطوعية للشباب.

وأشار المجلس إلى ان الانتهاكات الكبيرة التي تمارس بحق عمالنا العاملين في المشاريع الاسرائيلية ومنها سياسة القتل والاعتقال والتمييز العنصري في شروط وظروف العمل لا بد من وقفها وتعرية سياسة اسرائيل العنصرية امام المنظمات والاتحادات الدولية ومؤسسات حقوق الانسان وذلك من خلال مقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها حتى تنصاع للقرارات والاتفاقيات الدولية وفي هذا الصدد لا بد من ملاحقة وتجريم سماسرة العمال مهما كانت جنسيتهم.

وأعرب المجلس عن دعمه لمطالب المعلمين العادلة برفع اجورهم وتحسين ظروف وشروط عملهم ومساواتهم مع كافة موظفي القطاع العام وانضواءهم في اطار الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين هذا الاتحاد الذي قدم تضحيات جسام وطنيا ونقابيا ودافع بعناد عن حقوق شعبنا ومعلمينا والذي يعتبراحد اللبنات الاساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية كباقي المنظمات الشعبية.