الجمعة: 15/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

فتح: القدس عاصمة الدولة وليست سلعة في مزاد انتخابي

نشر بتاريخ: 23/03/2016 ( آخر تحديث: 23/03/2016 الساعة: 18:36 )
فتح: القدس عاصمة الدولة وليست سلعة في مزاد انتخابي
رام الله - معا - أكد المتحدث باسم حركة فتح اسامه القواسمي أن القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية وذلك وفقا للقانون والقرارات الدولية التي صدرت عن الامم المتحدة ومجلس الامن، وهي أقدس المقدسات عند الفلسطينيين، وهي ليست سلعة يتم طرحها في مزاد علني انتخابي في امريكا

وأوضح القواسمي في تصريح صحفي، أن على المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية في امريكا أن يحترموا القانون الدولي الواضح الذي يعتبر القدس أراض محتلة ضمن الاراضي التي احتلت عام 67، وعليهم أن لا يربطوا برنامجهم الانتخابي بمخالفات فاضحة للقانون الدولي ولحقوق الشعب الفلسطيني الثابته والراسخة، والتي لن تستطيع قوة في العالم أن تغيرها او تشطبها، مؤكدا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بقدسه كعاصمة أبدية لدولة فلسطين، وبحقوقه الثابته المستنده للقانون الدولي وللشرعية الدوليه

ومن ناحية أخرى استهجن القواسمي تصريحات بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية في امريكا حينما يصطفون مع الاحتلال الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني المناضل من أجل الحرية والاستقلال وانفاذ القانون الدولي، ومن اصطفافهم الى جانب ارهاب المستوطنين وممارساتهم وعدوانهم اليومي ضد الشعب الفلسطيني أرضا وشعبا ومقدسات، موضحا أن الوقوف مع الاحتلال الاسرائيلي يعني الوقوف ضد القانون والشرعيه الدوليين، ويعني أيضا الموافقه على قتل اطفال فلسطين وتهويد مقساتنا الاسلامية والمسيحية، والموافقه على الاستيطان غير الشرعي المخالف لابسط حقوق الانسان، ويعني أيضا دعم اسرائيل في تطبيق نظامها العنصري ضد الشعب الفلسطيني، وأنه لا يجوز أن يساوي البعض من المرشحين بين شعب يناضل من أجل حريته واستقلاله مستندا الى الشرعية الدوليه، وبين احتلال اسرائيلي يصر على خرق القانون الدولي وممارساته الارهابية بحق الاطفال والنساء والشيوخ والارض والمقدسات

وشدد القواسمي أن حركة فتح والشعب الفلسطيني بكل قواه الحية ترفض هذه التصريحات وتعتبرها انحيازا فاضحا للاحتلال الاسرائيلي الذي يمعن في خرق القانون الدولي، وباعتبارها اجحافا وظلما للشعب الفلسطيني المتمسك بالقانون الدولي ويناضل من أجل انفاذه، مؤكدا على أننا في حركة فتح متمسكين بكامل حقوقنا ولن تستطيع أي قوة في العالم أن تغير من حقيقية وجودنا على أرضنا، ولن تغير تصريحات انتخابية من حقنا القانوني والتاريخي في أرضنا وقدسنا، وعليهم أن لا يجعلوا من أعدل قضية في التاريخ مزادا علنيا لخرق القانون ومحاولة لتغيير الحقيقة الثابته في فلسطين.