النواب الأسرى: التوكيلات حق قانوني كفله الدستور وممارسة وطنية وأسلوب من أساليب مقاومة الاحتلال

نابلس - سلفيت - معا - رحب نواب كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية الأسرى في سجون الاحتلال بدعوة رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د.أحمد بحر لعقد جلسة للمجلس يوم الأربعاء القادم استنادا إلى النصاب الذي سيتشكل من خلال توكيلات النواب الأسرى لزملائهم من أعضاء المجلس خارج السجون.

وقال الأسرى في بيان صحفي لهم من سجن مجدو العسكري إن منح توكيلات منهم لزملائهم خارج السجن تعد خطوة قانونية وحقا كفله الدستور وممارسة وطنية من شأنها الحفاظ على استقلالية القرار السياسي الفلسطيني رغم ممارسات الاحتلال.

وذكر البيان أن اعتقال سلطات الاحتلال للنواب وممثلي الشرعية الفلسطينية يهدف إلى تعطيل المجلس التشريعي وشله ومنع النواب من أداء دورهم النيابي لخدمة الشعب والقضية، وهي خطوة تستدعي إيجاد حلول وطنية وسياسية للتصدي لها من بينها توكيل النواب في الخارج لتمثيل زملائهم المنتخبين المعتقلين.

وقال البيان أنه من حق النواب المختطفين ممارسة مهامهم النيابية وذلك من اجل تفعيل عمل المجلس التشريعي، وإفشال مخطط الاحتلال الهادف إلى تعطيل المجلس التشريعي وتعطيل عمل النواب وأيضا وسيلة ضغط على الاحتلال للإفراج عن النواب المختطفين لان اختطافهم أصبح بلا جدوى ماداموا يمارسون مهامهم النيابية وهم خلف قضبان السجون.

وأشار النواب إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني يؤكد على أن المجلس التشريعي سيد نفسه ويحكم بنظامه الداخلي، وأن النظام الداخلي للمجلس التشريعي الفلسطيني أعطى الحق للكتل البرلمانية في وضع اللائحة الداخلية للكتلة بما لا يتعارض مع القانون الأساسي والنظام الداخلي، وأن هناك الكثير من البنود التي تتيح للمجلس وكتله السياسية ابتكار طرق للتعامل مع الإشكاليات التي تنشأ عن ممارسات الاحتلال, وهي أيضا أساليب مقاومة جديدة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية والقانونية (بالفقه القانوني المقاوم) والتي مورست فعلاً سابقاً ولازالت صالحة للاستعمال ما دام الاحتلال موجوداً.