مكافحة الفساد توقع اتفافية تعاون جديدة لتحصين الوظيفة العمومية

وافتتح رفيق النتشة حفل التوقيع مرحباً بالحضور وقال : " إن المؤسسات الفلسطينية شهدت تقدما في مجال مكافحة الفساد، والوضع ليس كما نتمنى، لكننا خطونا خطوات إلى الأمام ومطلوب المزيد من العمل نحو إقامة دولة خالية من الفساد والفاسدين".

وتابع النتشة:" لن نقبل بوجود من يسرقون المال العام، بينما هناك من يستشهدون دفاعا عن بلدهم وشعبهم".

واشاد رئيس ديوان الموظفين العام موسى ابو زيد، بالتعاون الدائم والمثمر مع المؤسسات والدوائر الحكومية ومنها هيئة مكافحة الفساد، الذي من شأنه تحقيق التكامل والتشارك الفعال لتقديم افضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.

وأضاف أبو زيد" ان ديوان الموظفين يعمل بنهج تشاركي مع كافة الدوائر الحكومية، وساهمت هذه العملية التشاركية بنجاح كافة البرامج التي يعمل بها الديوان، تحقيق اهدافها المرصودة، واتفاقية اليوم هي تعزيز للتعاون المسبق بين الديوان وهيئة مكافحة الفساد" 

ولفت إلى" ان المواطن الفلسطيني محور الاهتمام لوجود المؤسسات ويستحق منا تضافر الجهود لتقديم الخدمات له بأقل وقت وجهد".

وأكد أن الديوان يعمل وفق منهجية تشاركية فعالة، "وهي إحدى الاسلحة التي نستخدمها للوصول الى القدرة على إحداث تغيير واسع، فلدينا خبرات قادرة على تقديم كل جديد، بما يعطي الثقة بان فلسطين قادرة على ان تكون الى جانب الدول المتقدمة"، مشددا على ان كل ذلك "يجب ان يكون مبنيا على رؤية مستقبلية واضحة، وتطوير مستمر وصولا الى ما نصبو اليه".

وتأتي هذه الاتفاقية لتضافر الجهود الوطنية كأحد المبادئ الأساسية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد للأعوام 2016-2019، وذلك من باب تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتحقيق أطر وخلق بيئة رافضة للفساد في المجتمع الفلسطيني تقوم على ركائز النزاهة والشفافية والمساءلة وترسيخ مبادئ الحكم الرشيد وإسناد جميع العمليات الإدارية التي تتم من تعيين، ترقية، نقل، انتداب، لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، بعيدا عن التمييز والمحاباة والواسطة والمحسوبية، استنادا الى قانوني: الخدمة المدنية، ومكافحة الفساد، والتعاون في مجال إعداد الدراسات والمراجعات للجوانب الخاصة بالوظيفة العمومية ذات الاهتمام المشترك.

وسيشكل كل فريق لجنة خاصة لتنفيذ بنود المذكرة، على أن تتولى وحدة العلاقات العامة والدولية في الديوان والإدارة العامة للتخطيط في الهيئة مهمة التنسيق بين اللجنتين والإشراف على التنفيذ.

يُشار إلى أن هذه الاتفاقية الثالثة ما بين هيئة مكافحة الفساد وديوان الموظفين العام، وقد سبقتها مذكرات تعاون في تطبيق مدونة السلوك بالوظيفة العمومية.