النيابة العامة تفتتح أعمال مؤتمرها السنوي السادس

جاء ذلك بحضور المستشار القانوني للرئيس محمود عباس المستشار حسن العوري، ووزير العدل الدكتور علي ابو دياك ممثلا عن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سامي صرصور، واللواء اسماعيل فراج رئيس هيئة القضاء العسكري- رئيس المحكمة العسكرية العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، ونقيب المحامين حسين شبانة، ومدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله، ورئيس النيابات العامة الاردني الدكتور أكرم مساعدة، وممثلة السكرتير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ميريسا، والقائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك، الى جانب ممثلين عن الدول المانحة وقناصل ومؤسسات عامة ومؤسسات مجتمع مدني.

فيما يلي كلمة القائم بأعمال النائب العام الدكتور احمد براك:
المستشار حسن العوري / المستشار القانوني لسيادة الرئيس/ ممثل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية حفظه الله.
الاستاذ علي أبو دياك/ وزير العدل/ممثل دولة رئيس الوزراء/الدكتور رامي الحمد الله/حفظه الله
القاضي سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى/ رئيس المحكمة العليا
الاستاذ رفيق النتشة/ رئيس هيئة مكافحة الفساد
الدكتور محمود الهباش/ قاضي قضاة فلسطين
نقيب المحامين/ الاستاذ حسين شبانة المحترم.
اللواء حازم عطا الله/ مدير عام الشرطة الفلسطينية
رئيس النيابات العامة الاردني / الدكتور أكرم مساعدة
الوزراء والمحافظون وقادة الأجهزة الأمنية المحترمون،
ميريسا/ ممثل السكرتير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
ممثلو الدول المانحة وأصحاب السعادة السفراء والقناصل المعتمدون،
ممثلو المؤسسات العامة ومؤسسات المجتمع المدني المحترمون،
شركائنا ممثلين الداعمين والمانحين والمشاريع في قطاع العدالة
اعضاء النيابة العامة المحترمون.
الحضور الكرام مع حفظ الأسماء والألقاب،
السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته

يسرّني أن أخاطبكم اليوم في حفل افتتاح مؤتمر النيابة العامة السنوي السادس ، والذي يُعقد تحت عنوان: "النيابة العامة ...واقع وطموح "، وذلك بحضور هذه النخبة المميزة من سدنة العدالة، بما فيهم اعضاء النيابة في المحافظات الجنوبية، وفي مدينة اريحا التاريخية، وعلى بعد خطوات من مدينة القدس العربية المحتلة، عاصمة دولتنا الفلسطينية، لنتناول معاً كافة إنجازات النيابة العامة التي تحققت خلال العام المنصرم والتي جاءت في إطار مساهمتنا في بناء مؤسسات الدولة.
كما ويسرني أن أتقدم إلى كافة أبناء الطوائف العربية المسيحية عامة، وأعضاء وموظفي النيابة العامة خاصة، بأخلص التهاني واصدق الأمنيات بمناسبة الأعياد المسيحية آملين من الله عز وجل أن تنعمون بدوام الصحة والعافية وقد تحققت تطلعات وطموحات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وكل عام وانتم بألف خير.
السيدات والسادة المحترمون، الحضور الكرام،
يسرني أن أغتنم هذه الفرصة للتأكيد أولاً على التزامنا الراسخ بضمان حماية مبدأ استقلال القضاء لأهميته في إرساء العدالة باعتباره مظهراً أساسياً من مظاهر العدالة المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني، وهو ما حرص فخامة الأخ الرئيس ودولة رئيس مجلس الوزراء مراراً التأكيد على أهميته وضرورة حمايته. وللحقيقة، بدأنا نلحظ تطوراً وفهما ملموساً لمفهوم الاستقلال في أذهان وممارسات الكثير من الأشخاص والمؤسسات.
لذا لا بد من التركيز على اهمية التنسيق والتكامل المستمر والجاد بين كافة مؤسسات قطاع العدالة وبخاصة الدور الاساسي لنقابة المحامين وايضاً مؤسسات المجتمع المدني لغايات الوصول لتوصيات تساهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات لمنع الجريمة وتطبيق صحيح القانون على الجميع.
ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف صعبة وخطرة للغاية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي ، فمحليا تصاعدت في الاشهر القليلة السابقة انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لكل مناحي الحياه للإنسان الفلسطيني بشكل كبير، فلم يسلم منها لا البشر ولا الحجر ولا الشجر، وما يحدث بشكل يومي في عاصمة الدولة الفلسطينية (القدس الشريف) من أعمال تهويد ومصادرة وطرد وتنكيل بأهلها. وما يشهده العالم من حالة عدم استقرار وخاصة المنطقة العربية المجاورة لنا، وما يؤثره هذا كله على كل مناحي الحياه، فالجريمة ازدادت وتوسعت وتعقدت وباتت غير مرتبطة بحدود اقليمية لدولة أو أخرى، وهذا كله يضع تحديا كبيرا أمام النيابة العامة في ملاحقة المجرمين أينما تواجدوا لتقديمهم للعدالة.

السيدات والسادة، الحضور الكرام،
قبل عام من الآن، وفي ذات المكان، عقدت الهيئة العامة للنيابة العامة مؤتمرها الخامس تمّ خلاله بحث العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بين كافة اعضاء النيابة العامة ، وتبنى المجتمعون في ختامه مجموعة من التوصيات الهامة لتطوير الأداء. ومنذ تعيينا كقائم بأعمال النائب العام وفقا للقانون وحتى الآن حرصنا على متابعة تنفيذ غالبية تلك التوصيات بحسب ما تسمح به الإمكانيات والموارد.
وفي إطار متابعة تنفيذ توصيات مؤتمر النيابة العامة الخامس وبهدف تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنيابة العامة، حققنا خلال العام القضائي المنصرم إنجازات هامة في مجالات التخصص في عمل النيابة العامة ، والمشاركة في اصدار قوانين عصرية حديثة للاستجابة لحاجات المجتمع الفلسطيني والتحديات التي تواجهه (قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية)، وقانون الاحداث، اما بالنسبة لتطوير الموارد البشرية في النيابة العامة فقد تم رفد النيابة العامة بعدد من المعاونين وعدد من الكوادر الادارية ، لغايات تطوير العمل في النيابة العامة بالإضافة لدعم ادارات النيابة العامة المتخصصة ، وتحسين البنى التحتية للنيابة العامة، وبخصوص تعميق الشراكة والتعاون فقد تم توقيع مذكرتي تفاهم مع جامعتي النجاح وبيرزيت، وبخصوص التوصية الخاصة بالتعاون الدولي لملاحقة الجريمة بكافة أشكالها فقد تم انتداب رئيس نيابة للعمل والتواصل مع لجنة التحقيق في جرائم الحرب الدولية التي ارتكبها الاحتلال على قطاع غزة، ولدينا العديد من الاجراءات بهذا الخصوص.

وفيما يلي المزيد من التوضيح:
ادراكا من النيابة العامة بعمق وحجم العمل الذي يقع على عاتقها تجاه المواطن الفلسطيني والدولة الفلسطينية فقد باشرنا منذ تعيينا كقائم بأعمال النائب العام بإنشاء وتفعيل عدد من النيابات المتخصصة والإدارات التي لها دور كبير في تطوير عمل النيابة العامة مثل المكتب الفني الذي تم إنشائه وتحديد مهامه واختصاصاته وتسمية أعضاء النيابة العاملين فيه - وتوفير العناية الخاصة بفئات معينة من المجتمع في الدولة واخص بالذكر هنا نيابة الاحداث ونيابة حماية الاسرة من العنف اذ تم تحديد مهامها وتسمية السادة الاعضاء المختصين للعمل فيها في كل نيابات محافظات الوطن، أما فيما يتعلق بالمال العام وكيفية تحصيله فقد أنشأت النيابة العامة نيابة دعاوى الحكومة وحددت مهامها، كما قامت بتسمية أعضائها المكلفين بمتابعة كافة القضايا التي تقع في اختصاصاها، والتي تتكامل في عملها مع نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية المشكلة منذ سنوات. وبقية النيابات المتخصصة والتي سبق تشكيلها كنيابة الاستئناف ونيابة العدل العليا والنقض ونيابة مكافحة الفساد المنتدبة لدى هيئة مكافحة الفساد - فهذا كله يؤكد على صدق نوايا هذه المؤسسة في التقدم بعملها وتطويره للوصول إلى تحقيق رؤية النيابة العامة والمساهمة في بناء الدولة الفلسطينية بالشراكة مع باقي المؤسسات الفلسطينية.
بالإضافة الى انشاء وحدة الشكاوى في مكتب النائب العام، كما وتم انشاء وحدة داخلية للرقابة المالية والادارية في النيابة العامة. كما واتوجه بالإسراع في تفعيل التفتيش القضائي الموحد بين مجلس القضاء الاعلى والنيابة العامة.
إنني على يقين بأنّ التخصص في عمل النيابة العامة سيؤدي في القريب العاجل إلى تحسين الأداء في المجالات التي تقع ضمن اختصاصه، وستؤدّي إلى إنجاز الملفات بوقت سريع، مما سيؤدي إلى الحدّ من حجم الاختناق القضائي.

السيدات والسادة، الحضور الكرام،،،،
تقع علينا في النيابة العامة مسؤولية كبيرة في توفير وتقديم خدمة العدالة للمواطن الفلسطيني وحماية حقوقه الأساسية واحترامها، لما لها من اثر واضح على سير العدالة في الدولة، ذلك أن النيابة العامة في دولة فلسطين هي الجهة التي أناط بها القانون سلطتي الإتهام والتحقيق ، وتنبع هذه المسؤولية الكبيرة من عظم حجم الدور الذي منح لها في التشريعات الفلسطينية، فهي تنوب عن المجتمع، وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على امنه والدفاع عنه وصيانة سلامته، ومحاربة الجريمة واستقصائها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها، واحالتهم للمحاكم، كما انها الجهة التي يعهد اليها بمهمة تمثيل الحق العام أمام القضاء، وتختص دون غيرها بتحريك الدعوى العمومية ومتابعة سيرها امام المحاكم حتى يصدر فيها حكم قطعي (نهائي غير قابل للطعن) ومتابعة تنفيذه، وتتمتع النيابة العامة بسلطات التحقيق والاتهام والمرافعة أمام الجهات القضائية المختصة والاشراف على تنفيذ الاحكام الجزائية مما يجعل دورها فريدا مقارنة بالنيابات الأخرى الموجودة في الدول المجاورة، وهذا كله يتم استنادا لأحكام وأصول القانون الفلسطيني بشقيه الموضوعي والاجرائي، وعليه فإننا نعمل بكل جد وجهد على القيام بكافة المهام المناطة بنا بلا تقصير أو تقاعس.

أننا في النيابة العامة نعمل بأقصى طاقاتنا لتسريع عملية التقاضي في كافة القضايا التي نكون فيها طرفا سواء كانت قضايا جزائية أم مدنية ام ادارية، كما نسعى دائما إلى تطوير عملنا لتعزيز سيادة القانون والمحافظة على حقوق الانسان وحمايته وصون حريته وكرامته في هذا الوطن العزيز، وهذا يتأتى من خلال رفع قدرات ومهارات واداء أعضاء النيابة العامة والطاقم الاداري من خلال اللقاءات والورش التدريبية وذلك وفق خطط تمثل الاحتياج الفعلي لأعضاء النيابة العامة والطاقم الاداري فيها، كما أننا نعمل في الوقت الحالي وبالشراكة مع مشروع شراكة الكندي الداعم للنيابة العامة على دليل عمل أعضاء النيابة العامة والذي يهدف إلى توحيد الاجراءات ورسم السياسات بهدف زيادة فعالية ادارة الدعوى الجزائية، وكنا سابقا قد انتهينا من صياغة وتحضير دليل عمل أقلام النيابات العامة مع مشروع متين الهولندي ونعمل في هذه الفترة على متابعة تطبيقه وتقيمه في النيابات الجزئية بالتعاون مع مشروع جساب. كما اننا نعمل بشكل دائم على التواصل مع كافة المؤسسات الشريكة للنيابة في قطاعي العدالة والأمن، وذلك لإيمان النيابة العامة بالعمل التكاملي بين كل هذه المؤسسات.
واخيرا فإنني أقف بكل تقدير واحترام وأتوجه بالتحية للسادة أعضاء النيابة العامة الفلسطينية على عملهم وعلى كل جهدهم وعطائهم الذي قدموه وما زالوا يقدمونه في ظل هذه الظروف الصعبة والإمكانيات المحدودة والمخاطر الحقيقية التي يتعرضون لها لرفع لراية الدفاع عن الحق والقانون، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل الطاقم الاداري في النيابة العامة على عمله ومساندته لعملها وعمل أعضائها، كما واتقدم بالشكر لكافة اعضاء اللجان التي عملت على تنظيم وانجاح مؤتمر النيابة السادس، كما وأتقدم بالشكر لكافة المستشارين السابقين.