المالكي: ادرجنا البند 117 في قرارات مجلس حقوق الانسان

رام الله- معا- اعتبر وزير الشؤون الخارجية د.رياض المالكي، صمود وارادة الرئيس محمود عباس واصراره على ادراج البند 17 في قرارات مجلس حقوق الانسان رغم الضغوط الدولية، نقلة نوعية في معالجة القضية الفلسطينية في المؤسسات والمنظمات الدولية وتحقق مبدأ المساءلة والعدالة.

وأضاف المالكي في لقاء مع اذاعة موطني اليوم السبت :" ان الفقرة 117 من القرار والخاص بوضع قاعدة بيانات للشركات المتورطة في انشطة في المستوطنات المقامة على اراض الضفة الفلسطينية المحتلة، ومساءلة هذه الشركات - باعتبار ان اعمالها انتهاك لحقوق الانسان - ماكان ليتم إلا بفضل ارادة وتصميم القيادة الفلسطينية – رغم الضغوط الدولية الهائلة على الرئيس محمود عباس- حيث أصر على الانتقال من الادانة والاستنكار وشجب الخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي ، الى تطبيق العدالة والمساءلة، واتخاذ اجراءات وخطوات عملية فلسطينية ودولية.

وأشار المالكي الى امتناع دول وانزعاج اخرى ومنها الاتحاد الاوروبي التي اشترطت حذف هذه الفقرة لتقديم الدعم لمشروع القرار، لافتًا إلى تراجع الإتحاد الأوروبي عن دعم القرار الفلسطيني إثر ضغوط الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل.

وبين المالكي أن الفقرة 117 قد نصت على التالي " يجب أن تقيّم الشركات الخاصة تأثير أنشطتها على حقوق الإنسان وأن تتخـذ جميع ما يلزم من خطوات - بما في ذلك إنهاء أنشطة أعمالها في المـستوطنات - لـضمان ألا يكون لهذه الأنشطة تأثير ضار على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، طبقاً للقـانون الدولي وكذلك طبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنـسان وتدعو البعثة جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير ملائمة لضمان احترام حقوق الإنسان في جميع العمليات التي تقوم بها مؤسسات الأعمال التي توجد مقارها في أراضيها و أو الخاضعة لولايتها، بما في ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة لهذه المؤسسات أو الخاضعة لـسيطرتها، والتي تضطلع بأنشطة في المستوطنات أو فيما يتصل بها . وتوصي البعثة الفريق العامل المعني بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان بالنظر في هذه المسألة". المتحدة إعداد قاعدة بيانات تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في النشاطات في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وقال المالكي :" انها المرة الأولى التي يقرر فيها مجلس حقوق الانسان اجراءات عملية بخصوص القضية الفلسطينية، لعزل الاحتلال الاسرائيلي بسبب انتهاكاته لحقوق الانسان الفلسطيني، ولاجباره على ايقاف انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني، معتبرا أهميتها ونوعيتها من كونها قرارات تصدر عن مجلس حقوق الانسان لتثبيت القضية الفلسطينية في الساحة الدولية، وترقى الى مستوى الاجراءات العملية لمسائلة اسرائيل عن خروقاتها للقوانين الدولية".

وشدد المالكي على وجوب وقوف المنظمات الدولية الى جانب حقوق الشعب الفلسطيني، ومنع دولة الاحتلال الاسرائيلي من اختراق القانون الدولي،وعزلها باعتبار احتلالها افظع انواع هذه الاختراقات والمخالفات بجرائمها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.