نشر بتاريخ: 28/03/2016 ( آخر تحديث: 28/03/2016 الساعة: 14:54 )
الخليل- معا- شدّد المتخصص في القانون الدولي د.محمد شلالدة، على ضرورة اعتماد قضية إعدام الشاب عبد الفتاح الشريف بحي تل الرميدة في الخليل، كإحدى جرائم الاحتلال، وكأساس لتقارير تدين حكومة الاحتلال، ومعاقبتها في المؤسسات والمنظمات الدولية.
واعتبر شلالدة في حديث لإذاعة "موطني" اليوم الإثنين:" جريمة جنود الاحتلال بإعدام الشاب الشريف في الخليل مزدوجة، كونها عملية قتل عن عمد، فيما كان الشاب الفلسطيني جريحا عاجزاً عن فعل شيء ومع ذلك تم إعدامه".
ولفت إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على تقديم العلاج للمصابين بأسرع وقت ممكن.
وأشار شلالدة "إلى ضرورة العمل على معاقبة المجرمين في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن والجمعية العامة. وأوضح شلالدة أهمية التوثيق القانوني لعملية الإعدام لتحميل المسؤولية الكاملة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، لأن حكومة الاحتلال والقادة السياسيين والمستوطنين يدافعون عن الجندي الذي أعدم الشاب الشريف".
وقال: "إنها قرارات واضحة من حكومة الاحتلال بقتل المواطنين الفلسطينيين، محملاً الجندي الذي أطلق النار على الشاب المسؤولية، ونجمة داوود الحمراء لأنها لم تقدم العلاج للشاب الجريح".