حقوق المواطن تعارض قانون اعتقال الأطفال دون سن 14 عامًا

القدس - معا - تعارض جمعية حقوق المواطن في إسرائيل قرار اللجنة الوزارية للتشريع تبنّي اقتراح قانون اعتقال الأطفال، الذي يتناقض كليًا مع المبادئ والمواثيق الدولية التي تضمن حقوق الأطفال، وتمنع كافة أشكال التعرض لهم وانتهاك حقوقهم، وعدم سجنهم.

وقالت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن، ان قرار الوزراء بهذا الشأن يتناقض مع أسس قانون الأحداث والقاصرين والميثاق العالمي لحقوق الطفل. ويزعزع المبادئ الأساسية التي يستند عليها العلاج المهني اتجاه الأولاد والقاصرين الذين يدانون بدافع التأثيرات المختلفة بالاعتماد على تفسير قانون الأحداث والقاصرين، ويخلق مستويات جديدة تسبب إشكاليات عديدة في التعامل مع تقديم لوائح اتهام ضد الأحداث والقاصرين. هذا التعديل الذي يخلق إمكانيات جديدة لامكانية محاكمة القاصرين دون سن 14 عامًا يتناقض كليًا مع الهدف العام لهذا القانون، بالنسبة لوضع آلية الردع والمعالجة. اعتقال الأطفال دون سن الـ 14 عامًا غير مستخدم في اغلب دول العالم، والمنع القاطع الذي ينص عليه قانون الأحداث والقاصرين بعدم حبس الاطفال من جيل 12-14 يضمن التوازن بين النمو الجسدي والعقلي للاطفال بهذا العمر، والتاثير الجسيم للاعتقال في صغر العمر. كما يضمن التوازن بين العقاب على المخالفة التي تم ارتكابها، وبين الحاجة والضرورة الملحة للمحافظة على حقوق القاصرين، وذلك من خلال العلاج التأهيلي الملائم وعدم زجهم في السجون.

وتؤكد جمعية حقوق المواطن ان ضمان حقوق القاصرين والأطفال في القانون الجنائي، لم يكن وليد الصدفة، قبل عشرات السنين، ومنع اعتقال من هم دون سن الرابعة عشرة، شكل قاعدة اجتماعية ترتكز على الحقوق الأساسية التي تضمنها القوانين والتشريعات. وكسر هذه القواعد والقوانين المعمول بها بهذا الشكل التعسفي يجلب الضرر للأجهزة الرسمية والمدنية والقضائية، خاصة وأن القانون يتيح الامكانية لفرض عقوبات مشددة على القاصرين الذين يرتكبون مخالفات بتهم القتل او محاولة القتل ايًا كانت الاساليب والاسباب.

قوانين القاصرين والأحداث المعمول بها اليوم تشكل نوعًا من الحماية الواجبة والضرورية لحقوق الطفل، فاعتقال الأطفال دون سن الرابعة عشرة له تبعات وتأثيرات حاسمة ومصيرية على مستقبل الأطفال، لأن الأبحاث المهنية تظهر احتمالات عالية لعودتهم الى السجن ودائرة العنف، أكثر من الأطفال الذين يتم تأهيلهم ودمجهم في مؤسسات علاجية تأهيلية. لذلك يجب على الدولة العمل على زيادة الأطر والمؤسسات العلاجية والتاهيلية، والتعامل مع مخالفات القاصرين في القدس الشرقية بنفس التوجه المهني، والتعامل مع مخالفات القاء الحجارة للقاصرين كباقي المخالفات وعدم قوننة بنود خاصة تضر بهم بشكل خاص.