رام الله -معا - طالب أمين سر اللجنة التنفيذية د.صائب عريقات الأمم المتحدة صباح اليوم بالشروع بإجراء تحقيق رسمي في أعمال القتل خارج نطاق القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وذلك بناء على طلب فلسطيني تم تقديمه في تشرين الأول الماضي إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بحالات الإعدام خارج القانون أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، كريستوف هينز.
جاء ذلك خلال لقاء عريقات بالمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، حيث أطلعه أمين سر التنفيذية على حالات الاعدام الميداني التي ترتكبها قوات الاحتلال مبيناً أنه " منذ 13 أيلول 2015 والذي أعدمت فيه الفتاة هديل الهشلمون البالغة من العمر 18 عاماً وحتى يومنا الحالي فإنه تم تنفيذ 207 حالة إعدام خارج نطاق القانون من قبل قوات الاحتلال ضد أبنائنا الفلسطينيين، مما يتطلب إجراء تحقيق دولي عاجل".
وأضاف عريقات "أنه على الرغم من إعلان حكومة الاحتلال أنها ستفتح تحقيقاً في حالة الإعدام الوحشي التي نفذت بحق المواطن الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل يوم الخميس الماضي، إلا أنه استناداً إلى الوقائع التاريخية، فإن التحقيقات الاسرائيلية لا تخدم العدالة، بل أن تلك الجرائم البشعة، مثل اغتيال المتضامنة الامريكية راشيل كوري، تكللت بالإفلات من العقاب. مشدداً على أن هذه العمليات ليست حوادث منعزلة ويجب محاسبة إسرائيل ، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكابها هذه الجرائم.
وفي نفس السياق، أثار عريقات خلال اللقاء سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها قوة الاحتلال على شعبنا، بما في ذلك احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، وهدم المنازل والترحيل القسري وقرارات الكنيسيت العنصرية وآخرها قرار إبعاد عائلات الشهداء، إضافة إلى الأنشطة الاستيطانية غير الشرعية، بما في ذلك أحدث الخطط لبناء 900 وحدة استيطانية في مستوطنة "بسغات زئيف" غير القانونية، بين القدس المحتلة ورام الله.
وأوضح عريقات أنه مع انضمام فلسطين إلى المنظمات والهيئات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، فإن فلسطين تقدم الدعم الكامل، بما في ذلك توثيق التقارير والأدلة وتزويدها إلى السيد هينز وغيره من هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والهيئات الدولية من أجل الشروع في تحقيقات فورية في الوضع الراهن وتحقيق العدالة لشعب فلسطين.