تقرير مراقب دولة الاحتلال يحرض على هدم منازل الفلسطينيين

بيت لحم- معا- اتهم تقرير "مراقب الدولة " الاسرائيلي الذي نشر اليوم الاثنين ما يسمى بالادارة المدنية التابعة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية بعدم معالجة اغلبية قضايا "البناء غير المرخص " في الضفة الغربية .

ووجه التقرير انتقادات حادة لوحدة الرقابة التابعة لإدارة الاحتلال المدنية على تقاعسها وعدم هدم سوى 14% من بين 9300 مبنى "غير مرخص" تم رصدها في الضفة الغربية المحتلة في الفترة الواقعة ما بين 2008-2013 .

ودرس التقرير طريقة رصد وتعقب مخالفات البناء ومتابعتها ومن ثم اجراءات تطبيق " القانون" وتبين وجود خلل في طريقة ادارة الملف من قبل ادارة الاحتلال المدنية و قواعد البيانات الخاصة بعمليات هدم المنازل مثل عدم تحديد هدف قابل للتحقيق فيما يتعلق بمجال الرقابة وتطبيق " القانون " كما ان ادارات الرقابة في ادارة الاحتلال المدنية لم تضع خطط عمل سنوية ولا يمكن فهم تقاريرها ومعرفة نتاج عملها السنوي من خلال هذه التقارير .

واشار التقرير الى ما اسماه بالخلل الاساسي والمتمثل بعدم معالجة اغلبية حالات وقضايا " البناء غير المرخص" مطلقا ما يشكل وفقا للسان التقرير مساسا خطيرا بـ" سلطة القانون" و " "المساواة امام القانون " اضافة لإلحاق اذى كبيرا في قوة الردع اتجاه مخترقي " القانون " في هذا المجال على وجه الخصوص و عملية "تطبيق القانون" بشكل عام في الضفة الغربية.

ووفقا للتقرير رصد في الفترة الزمنية الواقعة ما بين 1997 و 2013 " 13,481" منزل وبناء اقامها الفلسطينيون دون " ترخيص" مقابل " 6,604" اقامها المستوطنون هدم منها 28% من المنازل الفلسطينية مقابل 27 % من المنازل التي اقامها المستوطنون .

وأشار التقرير الى التعليمات والترتيبات الخاصة بمنع البناء غير المرخص التي اصدرها وزير الجيش عام 2013 معطيا الافضلية لمعالجة قضايا البؤر الاستيطانية والأبنية الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية خاصة ورغم ذلك سجلت قوات الاحتلال في اذار 2014 بناء 224 بناء استيطاني على اراضي فلسطينية خاصة ولم يجر هدم اي منها .