جمعية حماية المستهلك تعقد اجتماعا تشاوريا

والتقت الجمعية في محافظة رام الله والبيرة مع مجموعة من السيدات والشباب من طلبة جامعة القدس المفتوحة وجامعة بيرزيت لنقاش هذا الموضوع بمشاركة مبادرة سيدات عين منجد والماصيون لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية على ضرورة حسن انفاذ قرار الحكومة الفلسطينية بمقاطعة خمسة شركات إسرائيلية على قاعدة التعامل بالمثل جراء منع خمسة شركات فلسطينية من التسويق في القدس المحتلة، الأمر الذي يدعو للتأكد من عدم تهريب منتجات هذه الشركات ومحاربة اية ظاهرة لاستخدام اسماء تجارية مختلفة لذات الاصناف المقاطعة كنوع من انواع التزوير والتحايل على القرار الحكومي.

وأضاف هنية أن الضغط الاساسي يجب ان يوجه على الشركات الإسرائيلية الخمسة وليس على القرار الحكومي وعلى الجهات الشعبية المقاطعة وخصوصا جمعية حماية المستهلك، فالاصل أن يتوجه الموزعين للشركات الإسرائيلية بتقارير حول تراجع المبيعات وحول عدم قدرة التجار على الطلبيات بسبب عدم اقبال المستهلك على هذه المنتجات انتصارا للمنتجات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس المحتلة، وهذا السلاح الاقوى بيد الموزعين الذين حققوا ارباحا كبيرة على مدار السنوات لهذه الشركات وآن الآوان ان يعكسوا لهم الموقف الشعبي.

وشدد هنية أن الشركات العالمية لها تعريف نظري وعلمي محدد وموضح وتشملها حقوق الملكية الفكرية ولا داعي للاجتهاد بوضع تعريفات جديدة لهذه الشركات في محاولة لاستخدامها في غير محلها، وعدم الاستخفاف بوعي المستهلك وقدرته على التميز بين الصناعة الإسرائيلية وبين الصناعة العالمية، موضحا أن الشركات العالمية يجب ان تكون مسجلة بلد المنشأ وأن تكون عناصر الانتاج من بلد المنشأ.

وانتقد هنية حملات التشكيك التي تطال قدرة الصناعة الغذائية الفلسطينية على تغطية احتياجات المستهلك الفلسطيني، وتركيز الحملة التشكيكية على سلع استهلاكية كانت الصناعة الفلسطينية قادرة على تغطيتها ما قبل حزيران 1967 فما بالنا اليوم بعد التطور الصناعي وارتفاع القدرة التصديرية للمنتجات الفلسطينية واعتماد المواصفة الفلسطينية، موضحا أن قطاع الصناعات الغذائية يشغل ما يقارب 22 الف عامل بشكل مباشر أضافة إلى فرص العمل غير المباشرة والموسمية، وبلغت استشماراتها 700 مليون دولار، معتبرا ان هذا القطاع الاستثماري التشغيلي يجب ان يدعم من خلال حماية مؤقتة ومن خلال منحها الافضلية في المشتريات الحكومية والعطاءات الحكومية، وأن يكون المستهلك والتاجر صمام امان لها على قاعدة الجودة والسعر المنافس.

وأكد الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة الدكتور محمد شاهين أن الجمعية ومن خلال وحدة التوعية المجتمعية ستواصل العمل على نشر الوعي باهمية دعم المنتجات الفلسطينية ذات السعر المنافس والجودة العالية، والتواصل الميداني مع المواطنين في المواقع كافة لايصال الرسالة حول الجودة وضرورة اعتماد واشهار علامة الجودة الفلسطينية، ورفع القدرة التنافسية للمنتجات الفلسطينية، وخلق قنوات التواصل بين المستهلك والصناعي الفلسطيني، مؤكدا أن الجمعية تولي اهمية للمستورد العالمي المصنع في بلد المنشأ الاصلي في حال عدم قدرة الصناعة الفلسطينية على تلبية احتياجات السوق من صنف بعينه.