الخارجية تطالب مجلس الأمن بحماية الشعب الفلسطيني

رام الله- معا-  قالت وزارة الداخلية إنه وفقاً لوسائل إعلام عبرية، فإن الجندي الإحتلالي المتطرف أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف في الخليل عن سبق إصرار وتعمد، قائلاً أنه: ( يستحق الموت )، وورد في موقع ( والا ) الإخباري العبري إن هذا الجندي القاتل ( لا يشكل الحالة الوحيدة، إذ وجدت حالات أخرى في الإنتفاضة الحالية، ولم تحصل على صدى عام أو تحقيق نوعي )، بما يوضح أن وجود شريط مصور يوثق هذه الجريمة هو الذي دفع جيش الإحتلال للإهتمام بهذه الحالة والإستماع إلى أقوال الجندي القاتل، في حين أنه تجاهل حالات الإعدام الميدانية الأخرى، ويسعى للتغطية عليها من خلال القيام بحملة علاقات عامة مضلله تتغنى ( بأخلاقيات ) جيش الإحتلال!!. وتأكيداً على هذا التوجه الذي بات يسيطر على السياسة الإسرائيلية الرسمية، صرحت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تسيفي حوتوبلي ( الليكود ) أن ( إسرائيل يجب ألا تعتذر عن قتلها للفلسطينيين )، في دليل جديد على عمق التطرف العنيف الذي بات يسيطر على مفاصل الدولة العبرية بجميع مؤسساتها ومستوياتها، وفي دعوة علنية وصريحة تحرض على قتل الفلسطينيين، تثبت فشل حملات التضليل الإسرائيلية في إخفاء الزحف اليميني المتطرف على مراكز صنع القرار في إسرائيل، والتوسع الملحوظ في شعبيته في الشارع الإسرائيلي، وهذا ما عكسته نتائج استطلاعات الرأي التي نظمتها مؤسسات إعلامية عبرية، كان آخرها الإستطلاع الذي بيَّن أن 57 % من المستطلعة آرائهم يعارضون اعتقال الجندي القاتل وإجراء تحقيق معه.

وأكدت أن هذا التغول في التطرف والتحريض على قتل الفلسطينيين تعزز من خلال الإحتضان والدعم السياسي الإسرائيلي الرسمي، والفتاوى الدينية المتطرفة، التي كان آخرها ما قاله الحاخام الأكبر " يتسحاق يوسيف " بأنه: ( لا يحق لغير اليهود العيش في أرض إسرائيل )، هذا بالإضافة إلى التظاهرات التي تنظم في مراكز المدن الإسرائيلية لدعم الجندي القاتل، في إشارة واضحة إلى الإرتفاع في شعبية التيار المتطرف العنيف في إسرائيل، وهو ما يعود بالضرر البالغ على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وعلى إرادة السلام الدولية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي والرأي العام العالمي إلى ضرورة الإهتمام بهذه الحقائق وإنعكاساتها السلبية المدمرة على فرص السلام، وتحقيق حل الدولتين، والأمن والإستقرار في المنطقة، كما تطالب الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني فوراً، وقبل فوات الأوان.