449.8 مليون دولار عجز الحساب الجاري نهاية 2015

رام الله- معا- أصدر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية، النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الرابع 2015، وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يمثل استمراراً للجهود المشتركة التي تقوم بها المؤسستان، علماً أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الرابع من عام 2015 إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية)، والذي بلغ 449.8 مليون دولار أمريكي، أي بانخفاض بلغت نسبته 23.3% عن الربع السابق. ويعزى السبب الرئيـس في هذا العجـز إلى الـميزان التجاري السلعي الذي سجل عجزاً بـقيمة 1,268.9 مليون دولار أمريكي بانخفاض بلغت نسبته 6.0% عن الربع السابق.

كما سجل ميزان الخدمات عجزاً مقداره 45.8 مليون دولار أمريكي، بعد أن سجل عجزا بمقدار 69.4 مليون دولار أمريكي في الربع السابق، وكان ارتفاع واردات خدمات النقل وخدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية وانخفاض صادرات خدمات الأعمال الأخرى والخدمات الحكومية السبب الرئيسي في هذا العجز.

وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 347.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة، بانخفاض بلغت نسبته 2.8% عن الربع السابق. وقد كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 317.3 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 36.7 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في البنوك الخارجية، إضافة إلى الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج.

وحقق ميزان التحويلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 517.4 مليون دولار أمريكي، بارتفاع بلغت نسبته 8.9% عن الربع السابق، نتج بشكل رئيس عن ارتفاع تحويلات المانحين للحكومة. وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 23.8% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى (وأهمها القطاع الخاص) ما نسبته 76.2%. ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة قد شكلت نحو 32.5% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 570.4 مليون دولار أمريكي، أي بارتفاع وصل إلى 24.1% عن الربع السابق، نتيجة الفائض المتحقق لكل من الحساب الرأسمالي البالغ 112.3 مليون دولار أمريكي، والحساب المالي البالغ 458.1 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية ارتفاعاً مقداره 32.3 مليون دولار أمريكي مقارنة مع انخفاض مقداره 81.6 مليون دولار امريكي في الربع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات يعتبر الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.