"مساواة" تنظم ورشة عمل في طولكرم

وجاءت الدورة بهدف نشر ثقافة حقوق الانسان في المناطق والتجمعات المهمشة، وتعريف المجتمع بوجود واهمية شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية، ونشر اهدافها ورسالتها من اجل توسيعها وضم افراد ومؤسسات جديدة لعضويتها، والاسهام في رفع الوعي القانوني المجتمعي وتمكين الفئات المجتمعية من الوقوف على حقوقها والاليات والوسائل القانونية المتاحة امامها لحماية تلك الحقوق.

وحاضر في الورشة كل من المحامية رنا عبيد والنقابي جاسر معالي، بمشاركة الصحفي علاء كنعان، وهم اعضاء في شبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية.

وتناولت الورشة موضوعات متعددة منها: التعريف بشبكة المدافعين عن حقوق الانسان الفلسطينية واهدافها واختصاصها ودورها، التعريف بالنقابة ومسؤولياتها واهدافها، واقع العمل النقابي الفلسطيني، العمل النقابي في التشريعات الفلسطينية والمعايير الدولية، واستعان المحاضرون بقانون النقابات رقم (2) لسنة 2013، قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والثقافية لعام 1966، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948، اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98.

في نهاية الورشة خرج المشاركون بتوصيات أهمها: توسيع نطاق ورش العمل التوعوية في هذا الموضوع لبناء بعد مطلبي سليم للحركة النقابية، إجراء تعديلات تشريعية تكفل حرية العمل النقابي وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية باعتبار ان القانون الاساسي الفلسطيني جعل حقوق الانسان وحرياته ملزمة قانونا، عدم فرض قيود على اجراءات تأسيس العمل النقابي كقيد المهنة او الحرفة الواحدة وكفالة الحق في تأسيس نقابات دون ترخيص مسبق، ضرورة تبني الضمانات التي توفر الحماية للعمال والموظفين العاملين من اي اعمال تمييزية على صعيد استخدامهم وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كفالة الحق في تشكيل النقابات والانضمام لها لجميع المواطنين، وحماية التعددية النقابية باعتبارها حقاً للجميع عمالا كانوا او موظفين عامين او مهنيين والعمل على كفالتها على المستوى التشريعي بنصوص واضحة وصريحة، اعادة تشكيل النقابات على اسس سليمة، وقف هيمنة الاحزاب على الحركة النقابية، ضمان استقلالية الحركة النقابية ووقف العمل بسياسة التدخل والاحتواء والتمييز في التعاطي مع النقابات، تشكيل محاكم خاصة بالقضايا العمالية والزام المنشات الفلسطينية بتطبيق قانون العمل والالتزام بالحد الادنى للاجور.

يذكر ان هذه الورشة تأتي ضمن مشروع تمكين المدافعين عن حقوق الانسان الذي ينفذه مركز "مساواة" في كل من الضفة وغزة بدعم من الاتحاد الاوروبي.