غزة - نقابات العمال تقدم اعتراضها للتشريعي بشأن مواد قانونية

غزة- معا - قدم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي اليوم الأربعاء اعتراضا للمجلس التشريعي الفلسطيني حول قانون تقادم الحقوق العمالية في القانون المدني الفلسطيني رقم (4) لسنة 2012م.

وقال العمصي خلال اجتماعه برئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول: " إن المادتين رقم ( 414) و المادة رقم (795) في القانون المدني والمعمول بهما في المحاكم الفلسطينية في غزة تتحدثان عن تقادم الحقوق العمالية بعد عام ما لم يتم المطالبة بها من قبل العامل".

وفي هذا الشأن، أوضح نقيب العمال أن هاتين المادتين تخالفان قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م الذي يسمح للعمال بالمطالبة بحقوقهم حتى بعد 10 سنوات.

واعتبر العمصي ذلك اجحافا بحق العمال بأن تكون فترة المطالبة بحقوق فقط عام واحد، موضحا أن العمال أحيانا لا يريدون المطالبة بحقوقهم بعد عام آملين العودة إلى أعمالهم من جديد.

وفي موضوع آخر، أكد العمصي على ضرورة سن المجلس التشريعي قانون الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأوضاع الحالية لقطاع غزة، لافتا إلى وجود عمال يعملون برواتب متدنية جدا مقارنة بحجم أعمالهم وساعات العمل.

من جانبه، قال النائب الغول:" إن المجلس سيدرس مطالب النقابات وأنه لا يمكن أن يقف ضد العمال"، مؤكدا أنهم سيعملون على إنحاء المشكلة القانونية بإرسال شروحات للمحاكم تفسر القانون بشكل يخدم العمال.