نشر بتاريخ: 31/03/2016 ( آخر تحديث: 31/03/2016 الساعة: 10:35 )
القدس- معا- اعتبر الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الخميس، أن مصادقة لجنة التنظيم والبناء المحلية في بلدية الاحتلال الاسرائيلي بالقدس المحتلة، على خطة لبناء 18 وحدة استيطانية لعائلات يهودية في حي جبل المكبر في القدس المحتلة "يعني ان سلطات الاحتلال الإسرائيلية في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة لفرض سياسة الأمر الواقع على الفلسطينيين، ضاربةً بعرض الحائط المواقف الدولية والعربية والفلسطينية الداعية إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته".
وأشار عيسى الى أن اسرائيل تعلم أن استيطانها يعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل".
وتابع "أن المادة 8/ب تعتبر من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب".
وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنات، وتصريحات بعض الدول الرافضة لسياسة إسرائيل الاستيطانية، والتي تؤكد عدم شرعيتها.
وأضاف د. عيسى: "ان المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية تعد غير قانونية وتشكل خرقاً للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004".
وأوضح ان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980، دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.
وشدّد عيسى على ان استمرار الاستيطان الإسرائيلي يعني تقويض عملية السلام وتدمير رؤية حل الدولتين، لان الاستيطان يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة ويتناقض بوضوح مع مبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأفاد "ان استمرار بناء المستوطنات يجعل من المستحيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة مستقبلاً من جهة ثانية".
