نشر بتاريخ: 31/03/2016 ( آخر تحديث: 31/03/2016 الساعة: 11:56 )
رام الله - معا - قالت وزارة الخارجية في بيان لها.. تحدثت وسائل إعلام عبرية عن مخاوف لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه موشيه يعلون، من التداعيات الدولية لعملية الإغتيال والقتل التي ارتكبها جندي إسرائيلي أدت إلى استشهاد الشاب عبد الفتاح الشريف، وهي مخاوف من توجيه الإدانات أو اللوم أو أية تداعيات تؤدي إلى أزمات دبلوماسية مع إسرائيل.... إلخ. إلا أنه تبين بعد مرور عدة أيام غياب أية ردود فعل دولية على تلك الجريمة، مما عزز الإنطباع لدى الحكومة الإسرائيلية أن المجتمع الدولي لا يرغب في هذه المرحلة التعرض لإسرائيل ومساءلتها، ويخشى من ردات الفعل الإسرائيلية المعاكسة، فاختار الصمت رغم معرفته أن ما تم هو خرق فاضح لحقوق الإنسان، والقانون الدولي، وجريمة حرب ضمن ما يسمى بالإعدام خارج القانون. وعليه قرر نتنياهو تغيير شكل تصريحاته وردود فعله حيال تلك الجريمة، بما فيها تغيير نوع وصيغة الإتهامات الموجهة لذلك الجندي بالقتل غير المتعمد.
وهنا تبرز الإشكالية التي يُواجهها الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وهي أن هناك مجرم، وهناك شاهد صامت على تلك الجريمة، والسؤال هنا: من هو المجرم في هذه الحالة؟! هل المجرم هو من ارتكب الجريمة ومن يشجعها، أم هو أيضاً من سكت عليها وتجاهلها؟. إن هذا الواقع المزودج هو ما يشجع الإحتلال على مواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، في ظل هذا السكوت المخزي والتجاهل المصطنع للمجتمع الدولي حيال تلك الجريمة وغيرها من الجرائم، التي ترتكب يومياً من قبل دولة الإحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
