وحضر الإجتماع ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية، ومراقب الشركات في وزارة الإقتصاد الوطني ومدقق الشركة الخارجي برايس وتر هاوس كوبرز فلسطين.
وفي بداية الإجتماع تم الترحيب بالحضور والتأكد من إكتمال النصاب القانوني للإجتماع لمناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لإتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2015 ومناقشته والمصادقة عليه.
واستمعت الهيئة العامة إلى التقرير المالي للشركة ومناقشة الحسابات الختامية والميزانية السنوية والمصادقة عليها وعلى جميع المخصصات والإحتياطات الواردة فيها ومن ثم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 12.5% من القيمة الإسمية للسهم إبتداء من 10/04/2016، ومسألة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.
ووافقت الهيئة العامة على تجديد التعاقد مع "برايس وتر هاوس كوبرز" فلسطين لتدقيق حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2016، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم.
وأشار رئيس مجلس الإدارة محمد المسروجي إلى أبرز مقتطفات مسيرة النجاح التي حققتها شركة التأمين الوطنية خلال 23 عاما، دأبت دائما على الإلتزام والإخلاص والعمل لتصل في خدمات التأمين الوطنية إلى كل فلسطين وقد تمكنت الشركة وبالرغم من التحديات بالتأقلم مع الظروف وأخذ جميع التدابير اللازمة.
وأوضح مسروجي أن جميع طواقم الشركة عملت خلال 23 عاما بجهود كبيرة في ظل زيادة حدة التنافس في سوق التأمين الفلسطيني وبالرغم من جميع التحديات التي واجهتها الشركة خلال مسيرتها في عام 2015.
وأكد على أن الشركة تمكنت من التخطيط السليم ودراسة مختلف الإحتمالات ووضع الخطط البديلة كأساس في عملياتها نتيجة لهذه الخسارة للحفاظ على حصة مرتفعة من كافة أنواع التأمينات والربحية منها.
وأضاف مسروجي "أن التراجع في النتائج خلال 2015 لم يؤثر على مستوى خدمات الشركة وإلتزامها تجاه عملائها ومزودي الخدمات التأمينية ونحن كلنا ثقة بأن هذا العام والأعوام القادمة ستشهد تحسناً ملحوظاً من خلال هذا التضافر والتلاحم الذي يبديه العاملون في هذه الشركة ممثلة بإدارتها التنفيذية".
وتابع "كما لا يسعني الا أن أتقدم من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية والإدارة العامة للتأمين ممثلة برئيس مجلس ادارتها د. نبيل قسيس، ومدير عام الهيئة براق النابلسي، ومدير عام الرقابة على التأمين بركات ميادمة وجميع أعضاء الهيئة بالشكر والتقدير لما قدموه من جهود مضنية وشجاعة باعتماد التعرفة الرسمية وإلزام الشركات بالحد الأدنى لتعرفة المركبات والعمال وتشجيع وضبط الالتزام بها من قبل شركات التأمين، بالتعاون من قبل الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين ممثلة برئيس مجلس إدارتها أيوب زعرب والأمين العام للاتحاد أمجد جدوع لما قدموه ويقدموه من دعم وتواصل مستمر لإنجاح وحماية قطاع التأمين الفلسطيني من الانهيار".
وأوضح مدير عام شركة التأمين الوطنية "NIC" أحمد مشعشع همته وعزيمته والإصرار على مواصلة مسيرة العطاء التي سوف تستمر الشركة بالعمل ضمنها لرفع مستوى الأداء ولتحسين مستوى الإنتاج والنتائج حيث اعتبر أن عام 2016 هو عام الإنطلاق بقوة ونشاط للإنتشار بشكل واسع وممنهج في جميع مناطق الوطن.
وأضاف مشعشع" بالرغم من جميع التحديات وبالإضافة إلى التدهور في الوضع الإقتصادي والأمني المستمر في أراضي السلطة الفلسطينية، فإننا لن نتوقف لحظة عن القيام بدورنا في تقديم أفضل الخدمات والوفاء بإلتزامنا اتجاه جميع الأطراف من مساهمين ووكلاء وموظفين ومؤمنين ومزودي الخدمة".
وقال:" نحن عملنا خطة إستراتيجية للشركة بتفعيل نشاطات المسؤولية الإجتماعية والتي تشمل كافة القطاعات لخدمة المجتمع الفلسطيني الذي نشعر بالفخر للإنتماء له."
وفي ختام إجتماع الهيئة العامة العادي، تم إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية 31/12/2015.
يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة "NIC "هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 23 عاماً، وتعمل الشركة وفق محركات إستراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالأضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.
