الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

الخليل- ورشة حول النظام القانوني والتشريعات للبيئة الفلسطينية

نشر بتاريخ: 31/03/2016 ( آخر تحديث: 31/03/2016 الساعة: 17:21 )
الخليل- ورشة حول النظام القانوني والتشريعات للبيئة الفلسطينية
الخليل- معا- نظمت كلية القانون التابعة لجامعة الخليل، ورشة عمل حول النظام القانوني والتشريعات للبيئة الفلسطينية، بالشراكة مع سلطة جودة البيئة وجمعية الحياة البرية الفلسطينية، ومبادرة من أجل فلسطين جميلة، وبالتعاون من العيادة القانونية البيئية في جامعة الخليل.

واستهدفت الورشة طلبة كلية القانون في الجامعة، والتي يُطرَحُ فيها مساق "قانون البيئة الفلسطيني".

وتحدث مدير مكتب سلطة جودة البيئة في الخليل م. بهجت جبارين في كلمته عن الإطار التشريعي والقانوني والمؤسساتي، ودور سلطة جودة البيئة في فلسطين كمؤسسة حكومية ناظمة لعمل البيئة، وذلك بناء على احتياجات البيئة الفلسطينية فيما يتعلق بإدارة المصادر الطبيعية الفلسطينية بطريقة مستدامة لحمايتها من الإستنزاف، والحد من كل أنواع الملوثات.

وعرض جبارين مجموعة من التشريعات البيئية الفلسطينية، ومجموعة من السياسات والاستراتيجيات المعمول بها في سلطة البيئة، وبعض الاتفاقيات التي أصبحت طرفاً فيها.

وقام المدير التنفيذي لجمعية الحماية البرية في فلسطين عماد الأطرش بالتعريف بالجمعية وبمفاهيم التربية البيئية والتنوع الحيوي وحماية الطبيعة الفلسطينية، موضحاً علاقة الجمعية بسلطة جودة البيئة والتي تستمد الجمعية إطارها التشريعي منها.

وأوضحت المحاضرة في كلية الحقوق والعلوم السياسية رشا صبح في كلمتها، مهام العيادة القانونية البيئية، وأكدت على جاهزيتها لاستقبال الاستشارات القانونية حول البيئة بلا مقابل.

وفي حديثه عن أهداف سلطة جودة البيئة، قال جبارين لـ معا: "إننا نهدف لحماية البيئة من خلال محورين أساسيين نعمل بهما بشكل متوازٍ، المحور الأول يركز على التشريعات والرقابة ونظام العقوبات، والمحور الثاني نركز فيه على التوعية البيئية، بحيث تستهدف كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وإن هذه الندوة تأتي ضمن إحدى نشاطاتنا الخاصة بالتوعية البيئية.

وعن قانون البيئة الفلسطيني رقم (7) للعام 1999، أوضح جبارين أن هذا القانون يعتبر من القوانين الحديثة جدا، وقال: "إنه رغم نقص التشريعات والقوانين، إلا أننا بدأنا من حيث انتهى العالم في وضع القوانين الخاصة بحماية البيئة، وقد بني القانون على آخر ما استجدته القوانين على المستوى العالمي".

وتابع جبارين" هناك مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها فلسطين، وتعتبر سارية فيها، مثل اتفاقية تغيير المناخ، واتفاقية التنوع الحيوي، واتفاقية بازل لنقل النفايات الخطرة، كما هناك اتفاقيات دولية أصبحنا عضوا فيها، ومن خلالها يمكن لفلسطين الاستفادة ماليا في تنفيذ فعاليات وبرامج تنموية بيئية في فلسطين، ونحن في الطريق إلى الدخول في اتفاقيات دولية خاصة بحماية البيئة".

وفيما يتعلق بالعيادة القانونية البيئية، أوضحت صبح، أن العيادة تعلن عن جاهزيتها في استقبال كل الحالات التي تستلزم تدخل القانون مجانا، وأن هدف العيادة هو التحليل القانوني لكل المنظومة القانونية التي تنظم العمل البيئي وكل ما يشكل انتهاك لحرمة البيئة الفلسطينية.

وتابعت صبح:" إن الكادر الأكاديمي والذي بمعظمه محامين مزاولين يستطيعون أن يستقبلوا استشارات الجمهور بدون مقابل، والهدف الآخر للعيادة هو الربط مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة من إعلام ومؤسسات مهتمة بالبيئة كسلطة جودة البيئة مع مبادرة من أجل فلسطين جميلة، وذلك من خلال الأنشطة الطلابية التوعوية في مجال القانون البيئي".

وعن مبادرة "من أجل فلسطين جميلة" قال شاهين لـ معا: "إن المبادرة تم تأسيسها قبل شهرين، وهدفها الحفاظ على بيئة نظيفة من خلال تنفيذ أعمال تطوعية، والتركيز على إيجاد السبل والوسائل للتأثير في تغيير سلوك الناس باتجاه الحفاظ على نظافة وجمال بلادنا".

وتابع شاهين إن المبادرة قامت بفعاليات تثقيف وتوعية، وقد بدأت من الخليل لتنطلق وتشمل جميع المحافظات لجعل الخليل نموذجاً، مشيراً الى أنه سيتم عقد لقاءات توعية في هذا المجال في كافة المحافظات الفلسطينية وصولاً الى بيئة آمنة.