اعتماد 1154 متضرر من العدوان ضمن المستفيدين من المنحة الكويتية

غزة - معا - أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة اليوم الخميس أنه تم اعتماد الدفعة الأولى من المستفيدين من المنحة الكويتية لإعادة اعمار غزة وهم 1154 متضرر، وتمت الموافقة عليها من قبل المانح وبانتظار تحويل الأموال وسيتم نشر هذه الأسماء عبر الموقع الالكتروني لوزارة الأشغال العامة والإسكان وسيجري توقيع العقود مع المستفيدين مطلع الأسبوع القادم والاستفادة من مواد البناء للبدء بإعادة إعمار منازلهم .

وقال الوزير الحساينة خلال مؤتمر صحفي عقد في غزة:" تم توجيه طلب لتحويل أموال المنحة و نتوقع وصول الأموال للمستفيدين قبل العاشر من ابريل القادم ، وهناك لجان مخصصة لمتابعة أمر البناء لكافة المستفيدين الموقعين على العقود، وفي حال عدم الالتزام بالبناء بمواد البناء من قبل المستفيدين سنقوم بوقف تسليم باقي مواد البناء والدفعات المالية".

وأضاف الوزير الحساينة " هناك 723 مستفيد جاري التعديل عليها وإرسالها للاستشاري الخاصة بالمنحة على دفعات حيث تم إرسال 106 ملف منها للاستشاري وسيتم الانتهاء من كافة التعديلات عليها وإرسالها للاستشاري وفور اعتمادها من الممول سنقوم بنشر الأسماء على الموقع الالكتروني للوزارة".

وتابع الحساينة:" هناك 123 مستفيد لم تنطبق عليهم الشروط التي تم التوافق عليها وبطلب من الجهة المانحة وقد قمنا بتحويل هذه الحالات للاستفادة من المنح الأخرى ".

وشكر الوزير دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على المنحة السخية التي قدمتها دولة الكويتية الشقيقة وهي بقيمة 200 مليون دولار، تم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان، وخص بالشكر الدكتور مروان الغانم مدير العمليات في الصندوق الكويتي والدكتور محمد الصادق ممثل الصندوق الكويتي.

وتحدث الوزير الحساينة عن جهود حكومة الوفاق في ملف الاعمار قائلا :" لقد أعطت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني أولوية كبيرة لملف إعادة الإعمار وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن وقد قمنا في حكومة الوفاق الفلسطيني وبرئاسة الدكتور رامي حمد الله والذي يرأس اللجنة الوزارية للإعمار ببذل كل الجهود الممكنة من أجل إعادة إعمار ما دمره الإحتلال وكل ما وصل من أموال الإعمار حتى الآن لا يتجاوز 30 % من الأموال التي رصدت في مؤتمر القاهرة الخاص بإعمار غزة".

وأضاف الوزير الحساينة : "لقد دعا دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله للمبادرة والدعوة لمؤتمر للجهات المانحة والمشاركة بفعالية في ملف إعادة الإعمار سيعقد في 13 ابريل القادم برام الله وذلك للوقوف حول أخر مستجدات ملف اعادة الإعمار وبحث الجهود الممكنة من أجل دفع عجلة الإعمار قدما وحث الدول المتعهدة بعمليات إعادة الإعمار للالتزام بتعهداتها".

وتابع الحساينة:" هناك تحديات تواجهنا في ملف إعادة الإعمار وهي الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عشرة سنوات وهناك حاجة لفتح كامل للمعابر في ظل حجم الدمار الكبير والحاجة لإدخال مواد الإعمار بحرية".

واردف الحساينة : " أنه ورغم كافة التحديات إلا أننا استطعنا إحراز تقدم في ملف إعادة الإعمار بجهود وسواعد أبناء شعبنا وأخص الموظفين موظفي وزارة الأشغال العامة والإسكان الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل انجاز ملف إعادة الإعمار حيث جاءت الانجازات على النحو التالي تم إزالة 95% من الركام ونحن نتحدث عن قرابة 2 مليون طن من الركام جرى إزالتها في ظل نقص الإمكانيات وآلياتنا المهترئة، وتم إصلاح أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من الوحدات السكنية المتضررة جزئيا، كما يتوفر دعم لإعادة إعمار 6 آلاف وحدة سكنية منها 1000 وحدة سكنية تم اعمارها بالكامل من خلال المنحة القطرية و 2500 وحدة سكنية أخرى ضمن المنحة الكويتية و 1000 وحدة سكنية بتمويل من الصندوق السعودي".

وقال :" كما بدأنا بإعادة إعمار برج الظافر ويجري حاليا تنفيذ مشروع إعادة إعمار أبراج الندى وإعادة إعمار المجمع الإيطالي ضمن المنحة الإيطالية بقيمة 16.5 مليون يورو، وهناك تمويل تركي بقيمة 10 مليون دولار لكرفانات، من جانبنا رفضنا الكرفانات واستمرت المفاوضات مع الأشقاء الأتراك لأكثر من 8 شهور حتى توصلنا لإقامة مباني دائمة تشمل بناء 320 وحدة سكنية بدأنا في تنفيذ المشروع مؤخراً ونتوقع الانتهاء خلال عام".

وأضاف الوزير الحساينة "نقوم حاليا بتنفيذ مشروع إصلاح الأضرار الجزئية بالتنسيق مع مؤسسة UNDP بقيمة 33 مليون دولار حيث يجري حاليا توقيع العقود تمهيدا لاستلام المبالغ المالية وسيستفيد من هذا المشروع حوالي 20 ألف أسرة".

ودعا الوزير الحساينة كافة أبناء الشعب الفلسطيني لمزيد من الصبر والصمود في وجه العدوان والحصار، كما دعا القيادة الفلسطينية للوحدة في مواجهة الاحتلال.

وناشد كافة الدول التي تعهدت بتوفير الدعم المالي اللازم لإعادة الإعمار بضرورة الإسراع في إيفاء تعهداتها من أجل إنقاذ العوائل الفلسطينية المشردة ودعم صمود أبناء الشعب الفلسطيني.